قانونيون سوريين: القانون 10 غير شرعي ونحذر السوريين من تسليم ممتلكاتهم لنظام غير شرعي

16.نيسان.2018

متعلقات

أصدر عدد من القانونيين السوريين الأحرار بياناً، بخصوص ما يسمى القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد، مؤكدين عدم شرعية القانون ومحذرين من مغبة التعاون مع النظام وميليشيات إيران التي تهدف من ورائه لسلب حقوق الشعب السوري ومصادرة ممتلكاته بعد تهجيره.

وقال البيان إن قوات الأسد مدعومة بنظام ملالي طهران وميليشياتها الطائفية، وسلاح الجو الروسي المجرم أقدمت على ارتكاب أفظع جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين السوريين منها التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية بداً بالزبداني ومضايا ووادي بردى وداريا والقدم والوعر والقصير وحلب وليس انتهاء بالغوطة ومحيط دمشق، مستهدفين بذاك فئة معينة من شعب سورية، يشكل طائفي تحقيقاً لمشروع ملالي إيران في الهلال الشيعي المزعوم.

وأكد القانونيون أن صدور القانون جاء في ظروف غير المستقرة، و غير الآمنة، وأكثر من خمسة عشر مليون مهجر ونازح، ومعتقل، ومطلوب لتلك العصابة، هادفة منه إتمام جرائمها في التهجير القسري، بهدف التغيير الديمغرافي في سورية، من خلال إعادة تنظيم المناطق التي تمررها وهجروا أهلها عمدا مستغلين غياب المالكين الأصليين عن عقاراتهم، و عدم تمكنهم من الدفاع عن حقرتهم الثابتة أصلا في السجلات العقارية والمؤقتة وغيرها من العقود.

وأوضح البيان أنه رغم وجود تشريعات سابقة تنظم ذات الموضوع لكن عصابة الأسد وحلفاءها، ارادت من القانون /10/ وسيلة قانونية احتيالية لغصب عقارات كل من ثار في وجه العصابة الحاكمة، وإحلال طائفة أخرى بدلا من الملاك السوريين الأصليين.

كما تعمل بحسب البيان على خلق أحياء جديدة على أنقاض الأحياء والمناطق التي ثارت على نظام بشار الأسد القمعي الاستبدادي المجرم، من خلال النص على مواد مطلقة لا تحافظ على حقوق من لم يحضر، في حال البدء بإعادة التنظيم، بل جعلت المدة المذكورة في القانون لسقوط حق كل من لا يحز وذلك بوسائل غير قانونية، بل احتيالية ، علما أن الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا تنط بالتقادم.

وأكد القانونيون أن القانون /10/ غير شرعي، فقد أقرته جهة لا تمتلك القرار عنهم كونهم لم ينتخبوها وهي تمثل عصابة بشار الأسد، ليس إلا، كما إنه صدر عن رئيس عصابة فقد شرعيته كرئيس سورية الدولة منذ اندلاع الثورة السورية ، وحجب مقعد سورية في الجامعة العربية عنه، وصدور العديد من القرارات الدولية التي اعتبرته فاقدة للشرعية، وتحوله لمجرم حرب قاتل للشعب السوري وليس ممثلا لهم.

وحذر القانونيون من كل ما يصدر عن نظام الأسد و عدم التعاطي معها وعدم الركون إليها، "احتفظوا بملكيتكم ولا تتنازلوا عنها لا بيعا ولا بأية طريئة كانت الحكم ثابت ولا يستطيع أحد سلتكم إياه غصباً عنكم، بتلك الوسائل الاحتيالية الفاشلة والهادفة للبدء بإعادة الإعمار، قبل رحيل بشار المجرم".

وحذرت أيضاَ من أية جهة او أي شخص تسول له نفسه الاشتراك في غصب عقارات السوريين وفق هذا القانون ، و غيره من الوسائل الاحتيالية، وإنهم في حال إقدامهم على ذلك، سيتحملون كافة التبعات الجزائية والمدنية قانونياً بحسب البيان.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة