تناقلت مصادر إعلامية موالية للنظام تصريحات صادرة عن مديرية التجنيد العامة التابعة لجيش النطام تقضي بتأجيل السوق للخدمة الإلزامية بصفوف ميليشيات الأسد، وذلك ضمن إجراءات يتبجح بها إعلام النظام للوقاية من "كورونا".

واستهلت إدارة التجنيد الإلزامي في جيش الأسد تعميماتها بنفي تخفيض البدل النقدي، وذلك في إطار ما القرارات التي وصفتها بالـ "إجراءات الاحترازية"، محاولة إظهار نفسها مهتمة بشؤون عناصر الميليشيات الذين باتوا يستنكرون حالة الإهمال الكبيرة.

وفي تفاصيل التأجيل المزمع تنفيذه حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان/ ابريل، فإنّ مديرية التجنيد العامة اتخذت إجراءات بتحديد هذه المدة الزمنية إذ لا يعتبر المكلفون متخلفين ولا تبعات قانونية بحقهم، خلالها.

ويشير التعميم الذي نقله ضابط بجيش الأسد لوسائل إعلام النظام إلى أنّ المكلفين الموجودين في دول انتشر فيها فيروس كورونا مثل العراق والصين وإيران يمكن لذويهم التوجه إلى شعب التجنيد وإتمام معاملاتهم، ليتم دفع الأموال التي تفرضها ميليشيات النظام.

وفي سياق متصل سبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام عن آلية إلكترونية جديدة، لتسيير معاملات السوريين المقيمين خارج سوريا، والمتعلقة، بسندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط، حسب وصفها.

وطلبت الوزارة الممثلة لنظام الأسد من متابعيها الدخول إلى رابط الكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الآلية كما نصحتهم بزيارة موقع وزارة الخارجية والمغتربين، للحصول على التعليمات التي من شأنها دفع المبالغ المالية عبر تلك التطبيقات.

هذا و يعمد نظام الأسد إلى تجنيد الشباب في المناطق التي استعاد السيطرة عليها مؤخراً في أجزاء مختلفة من سوريا، وشمل ذلك المناطق التي دخلها عبر ما يسميها "المصالحات"، بما يناقض التعهدات التي أطلقها قبل وخلال الاتفاقات برعاية الاحتلال الروسي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.