شهدت مناطق سيطرة النظام تنفيذ قرار غير معلن رسيما حيث أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو 45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر "جحار7" للخدمة شرقي حمص.

وذكرت مصادر موالية أن ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي إلى 6 ساعات قطع مقابل 45 دقيقة تغذية نتيجة خفض الكميات الواردة إلى معظم المحافظات السورية بعد قرارات رفع أسعار المحروقات والغاز الصناعي.

وكتب الصحفي الداعم للنظام "وائل الدغلي" منشورا قال فيه إنه التقى أحد مسؤولي الكهرباء وعندما توجيه سؤال عن سبب الوضع الكارثي، ذكر أن الأمور ستكون بنفس الوضع وهم لا علاقة لهم بالموضوع، والسبب نقص الغاز وتوقف عدد من محطات التوليد عن العمل.

ولفت إلى أن وضع الكهرباء أصبح كارثي وتكرار الحجج نفسها غير مقبول، والمواطن يسأل كيف سيكون الوضع مع موجة الحر القاسية التي ستؤثر علينا خلال الأيام القادمة وهل سيشاهد الكهرباء فيها، وماذا سيكون مصير ما تبقى من مونة لدى البعض وكيف سيكون حال المعامل وكل نواحي الحياة التي عصبها الكهرباء.

ونقلت إذاعة موالية عن مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء "نجوان خوري"، قوله إن كمية الطاقة المولّدة حالياً في كل محطات سوريا بحدود 2000 ميغا واط أي ما يعادل 25% من احتياج البلاد.

وذكر "خوري" أن موضوع إنتاج الطاقة مرتبط بواردات الغاز، حيث تضاف كميات توليد إضافية للشبكة كلما زادت واردات الغاز، وفقا لما أوردته إذاعة داعمة للنظام عبر صفحتها الرسمية.

ومن بين التصريحات المثيرة والتبريرات المنافية للواقع التي يصدرها مسؤولي النظام قال مدير عام شركة كهرباء ديرالزور "خالد لطفي" إن المحافظة بحاجة (110 ميغات والمتوفر 30) وقال إن التقنين هو برنامج مُعتمد من قبل وزارة الكهرباء وليس لنا إلا التنفيذ.

وردا على الانتقادات من قبل الأهالي حول واقع التيار الكهربائي قال: هل يُعقل أنني أخبئ ميغات الكهرباء في جيبي الخاص"، ولفت "لطفي" إلى أن الأمر مرتبط كلياً بانخفاض كميات الكهرباء المُنتجة في محطات التوليد، وفقا لما أورده موقع موالي للنظام.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري أن 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا تم إدخالها إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر للغاز، بعد عمليات إصلاح بئر جحار 7 نجحت ودخل في الخدمة.

هذا ويقع حقل جحار المشار إليه في بيان ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة النفط التابعة للنظام إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.

وكان كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.