نشرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد بياناً ينص على منع "رامي مخلوف" من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية دعوى مقدمة بحقه لترتب مبالغ مالية بذمة شركة "سيرياتل" التي يرأس "مخلوف" مجلس إداراتها، وأشارت في البيان المطول إلى أنَّ القرار جاء تأميناً للمبالغ المترتبة على شركة الاتصالات التابعة له.

وبحسب البيان ذاته الذي صدر عن محكمة القضاء الإدارى فيما يسمى بـ "مجلس الدولة" فإنّ الدعوة المستعجلة المقدمة من وزارة الاتصالات في نظام الأسد للقضاء الإدارة مزودة بوثائق تؤكد أحقية المبالغ التي أثارت صراعاً محتدماً بين مخلوف والأسد.

ويعزو "مجلس الدولة" في البيان أسباب منع مخلوف من السفر مؤقتاً لحين البت بأساس الدعوة المثارة ضده، وتسديد المبالغ المترتبة عليه إلى وزارة الاتصالات، مشيراً إلى أنّ تاريخ صدور القرار الذي نشرته عدل النظام مؤخراً، 20 مايو/ أيار الجاري.

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الأونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد، لتصل إجراءات الأخير ضدَّ مخلوف إلى حجز الأموال ومنع السفر.