أثار قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري حول استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين سجالا حادا بين بين مسؤولي غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث قال رئيس الأولى إنه قرار صائب ومنطقي ووصفه الآخر بالمدمر ورصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية بالكامل.

وفي التفاصيل قال "سامر الدبس"، رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" لدى النظام السوري: "نحن كصناعيين نرى أن قرار وزارة الاقتصاد صائب ومنطقي، ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس"، حسب وصفه.

وأضاف، "سنقف في وجه كل من يحارب صناعة الملابس لمصلحة بعض المهربين الذين يهربون الأقمشة من تركيا ويدّعون بأنهم صناعيين، وقد حاولوا إغلاق صناعة الألبسة في دمشق وريفها، ويرفعون شعارات شعبوية فيسبوكية بعيدة عن الواقع لدعم الصناعة النسيجية في بعض المناطق".

ورداً على كلام الدبس، قال الشهابي: "من المعيب جداً تحويل خلاف تجاري صناعي إلى خلاف بين المدن، واتهام حلقات إنتاجية كاملة بأنها تعمل في التهريب علماً أنها تعاني منه"، وتابع "نحن مع استيراد الأقمشة التي لا تصنع محلياً، أما استيراد المصنعة محلياً فهذا مضر بالصناعة النسيجية الوطنية بكل حلقاتها".

وذكر الشهابي في منشوره الذي حذفه لاحقاً، "لن نسمح لك ولا لغيرك بتحويل سورية العريقة نسيجياً إلى ورشة خياطة كبيرة لأقمشة الدول الأخرى، بعد أن كانت ولا تزال مركز صناعة النسيج في الوطن العربي، ولا نستغرب وقوف غرف التجارة معك فأنتم كلكم مستوردون ولا علاقة لكم بالصناعة".

وجاء قرار النظام حول الأقمشة مع تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، حيث طالبت لجنة الاستيراد في "غرفة تجارة دمشق" بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض صناعيون الفكرة ورأوها تضر صناعة النسيج الوطنية.

والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.

ويدافع بعض الصناعيين والتجار عن قرار الاستيراد من منطلق أن المنع لا يحمي المنتج المحلي، إنما الحماية تكون بجعله منافساً للمستورد بالسعر والجودة، ويؤكدون أن حصر الاستيراد بعدد محدد من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال من الصناعيين المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.

أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً، إنما الإنتاج الوطني يكون بحلقة كاملة من الصناعة بأيدي وطنية ما يعطي الصناعة قيمة مضافة.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام مؤخرا السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، الأمر الذي هاجمه رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام "فارس الشهابي"، إلى جانب الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، ولاقى القرار رفض واسع بين أوسط الصناعيين والتجار بمناطق سيطرة النظام.

وكان دار سجال حول قضية الأقمشة المسنرة بين "الشهابي" وعضو بغرفة تجارة دمشق حيث علق عضو مكتب غرفة تجارة دمشق "عماد القباني"، الذي قال أستغرب دائماً من تصريحات رئيس الاتحاد و بشكل متكرر بقوله حلب و دمشق للتفرقة و جميعنا نعلم أن مدينة حلب هي التوأم لمدينة دمشق بالصناعة و التجارة و سورية تجمع كل المحافظات.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.