أصدر ما يعرف بمجلس الرقة المدني بيانا قال فيه أن تسلم مهام إدارة المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة، وشكر في البيان ما أسماها التضحيات التي قدمتها قسد في سبيل "تحرير" المناطق من قبضة سيطرة تنظيم الدولة.

كما رحب البيان بهذه الخطوة وأعلن بأن المجلس سوف يتحمل شرف مسؤولية الإدارة وخدمة المواطنين بتوفير ما يلزم لهم من احتياجات وأن قوات الأمن الداخلي ستتولى مسؤولية الأمن والاستقرار في المناطق "المحررة".

مجلس الرقة المدني هو عبارة عن شيوخ عشائر عربية بما يتسق مع الطبيعة السكانية للرقة ولكنه يضم أيضا مقاتلين أكراد وعناصر من مجموعات عرقية أخرى، وذلك لضمان تبعيته الكاملة لقسد، على غرار مجلسي منبح العسكري والمدني الذين يتبعان إداريا وتنظيميا لقسد.

هذه الخطوة يراها ناشطون أنها لتبييض صفحة قسد السوداء والمليئة بالانتهاكات بحق المدنيين من تهجير وتعفيش وقتل وتضييق على سكان المحافظة، كما ستضمن بهذه الخطوة تبعية المجلس الكاملة بكل قراراته الصادرة عنه، والتي تتماشى مع سياسة قسد، كما ستسعى قسد عن طريق المجلس أيضا لتجنيد المدنيين لرفد قواتها بالألف العناصر الجديدة.