قطر والسعودية تؤيد قرار إحالة المتورطين في جرائم الحرب بسوريا ومصر تمتنع عن التصويت

15.تشرين2.2017
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة، "علياء آل ثاني"، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك واجبا أخلاقيا وقانونيا يقع على المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات المرتكبة من أي طرف في سوريا، وعلى الأخص تلك المرتكبة من قبل نظام الأسد وتنظيم الدولة.

ويدعو مشروع قرار لجنة حقوق الإنسان، إلى إحالة المتورطين بجرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث وافقت 108 دولة على القرار، بينما عارضته 17 دولة، و امتنعت 58 عن التصويت، من بينها مصر.

واتهم مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة، "بشار الجعفري"، قطر والسعودية بدعم "الإرهاب"، قائلا إنهم يختلفون في كل شيء، إلا تدمير سوريا، وتابع "بودي أن أهنئ السعوديين على انضمام إسرائيل إلى القائمة (العرابة)، ما يجسد التحالف بين الدولتين".

وردت عليه آل ثاني إن "محاولات ممثلي النظام لن تثني دولة قطر عن الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه حالة حقوق الإنسان في سوريا".

من جهته اعتبر مندوب مصر في لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، "محمد موسى"، إن القرار "مسيّس ويفتقد التوازن".

وأيد سفير إسرائيل، "داني دانون"، مشروع القرار، ووصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأنه حلف جديد "إسرائيلي سعودي ضد سوريا".

ووجه المندوب السعودي، "عبد الله المعلمي"، أصابع الاتهام إلى إيران، وأكد أنها تقوم بممارسة نهجٍ طائفي في سوريا عبر إفراغ مدنٍ وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعا من التطهير الطائفي.

يأتي مشروع قرار الأمم المتحدة بالتزامن مع مجزرة الأتارب، التي ارتكبها العدو الروسي منذ يومين، وراح ضحيتها أكثر من 160 شهيد وجريح، ومع صدور قرار الأمم المتحدة الذي يتهم فيه نظام الأسد ومسؤوليته عن مجزرة الكيماوي في خان شيخون في ريف إدلب، التي وقعت في 4 من أبريل الماضي.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة