قال مسؤولون في «قوات سوريا الديمقراطية» المكونة أساساً من قوات الحماية الشعبية الكردية، إن واشنطن لن توقف دعمها عن قواتهم، حيث اعتبروا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك صادق لن يخل بوعوده، وذلك حسب تصريحات لـ "القدس العربي".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد صرح قبل أيام، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال بوقف شحنات الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، في حين أكد البيت الأبيض تغييرات متعلقة بالمساعدات العسكرية المقدمة إلى الشركاء على الأرض في سوريا، بما أن معركة الرقة قد انتهت الآن، في إشارة إلى «القوات الكردية».

ونفى الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" رياض درار، إعلان الويلات المتحدة الأمريكية وقف دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، التي اعتبرها شريكاً صادقاً لن يتخلى عن وعوده، حيث لهم معها مهمة لا تتوقف إلا بالقضاء على الإرهاب وإغلاق منابعه وتجفيف مستنقعاته على حد تعبيره.

وقال درار لـ "القدس العربي"، إن أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية يرسمان واقعاً جديداً لسوريا ولمنطقة الشرق الأوسط، حيث لا حاجة لنا أن نسمع تصريحات من هنا وهناك وهي لا تزيد عن تسميتها بروباغندا إعلامية.

وأضاف، «لا حاجة لتركيا أن تمارس الضغط على أمريكا من أجل وقف تسليح قواتنا لأنها ترتكب إثم السير عكس الاتجاه المطلوب، حيث إنها بموقفها هذا تؤكد دعمها للإرهاب المرفوض أمريكياً، معتبراً أن توترها وتحركها زادا بهذا الاتجاه منذ تأكد سقوط داعش التي تعايشت معها ثلاث سنوات دون حرج، حيث عندما طلب منها أن تبدأ معركة التخلص من داعش تلكأت وفق قوله".

وأردف، نحن لا نهدد الحدود التركية وإنما نحميها من عودة تنظيم الدولة إلى هذه الحدود، ونعمل على تحقيق الأمن للنازحين من أثر اعتداءاتهم ونطور مسيرة البناء المادي والسياسي من أجل لحظة تعود فيها سوريا موحدة وأهلها سالمين من الأذى، في حين استبعد درار أن تسمح الدول الكبرى لتركيا بأي اعتداء على قواتهم لكنه أكد في الوقت ذاته أنه عند وقوعه سيكونون على استعداد للتصدي له.

واعتبر مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، أن أردوغان منذ سنوات يظهر وكأنه الناطق الرسمي باسم الدول الكبرى و يصرح نيابة عنها، وينسب أحياناً تصريحات لتلك الدول لا أساس لها، مما يضطر تلك الدول لنفي ما يقوله أردوغان.

وأضاف، نحن لا نتناول هذه الشراكة بمجرد التسليح، بقدر ما نتعاطى معها كمشروع سياسي يطرح حلولاً واقعية لإخراج سوريا من دوامة العنف ويضعها على سكة الحلول الواقعية، على أرضية الدولة الفيدرالية التي تعترف دستوريا بالحقوق القومية لكل مكوناتها.