قيادي في الجيش الحر يبدي الجاهزية لأي عملية محتملة شرق الفرات

30.تشرين2.2018
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

متعلقات

قال العقيد أحمد عثمان، القائد في الجيش السوري الحر، وعضو وفد المعارضة إلى مباحثات أستانة، إنهم جاهزون لأي عملية محتملة شرق الفرات، شبيهة بعملية غصن الزيتون التي طهرت مدينة عفرين من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"

ولفت عثمان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إلى أن المشكلة التي تواجههم هي وجود الأمريكان، ودعمهم لـ "بي واي دي" الإرهابي، معربا عن أمله أن تجري مباحثات بين أنقرة وواشنطن تفضي إلى انسحاب قوات الأخيرة من المنطقة.

وفي 24 مارس / آذار الماضي، تمكنت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا بالكامل من الإرهابيين، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وشدد عثمان على أن "تركيا ليس لها أي مطامع في المنطقة، وإنما الهدف من عملياتها في سوريا هو حماية حدودها من التنظيمات الإرهابية"، مشيدا بدور الحكومة والمنظمات الإنسانية التركية في دعم الإدارات المدنية في المناطق التي حررها الجيش الحر بدعم تركي.

وأضاف "هنا يكمن الفرق بين تركيا وإيران التي حولت مقام السيدة زينب في دمشق إلى مقر لها، واشترت بيوت الهاربين من الحرب وأسكنت بدلا عنهم الشيعة، وحتى المسجد الأموي قاموا باحتلاله"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار عثمان إلى أن "القانون رقم 10 لم يُلغ كما ادعى النظام في سوريا، بل تم فقط تمديد مهلة إثبات الملكية"، معتبرا أن "هذا القانون صمم أساسا لإعطاء الشرعية لاستيطان الإيرانيين في سوريا".

ومطلع أبريل / نيسان الماضي، أصدر نظام الأسد القانون رقم 10 الذي يصادر أملاك النازحين في سوريا إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.

وبيّن عثمان أن إيران باتت تحتل سوريا بشكل كامل بكل مفاصلها، مشيرا إلى أنها غيرت الأذان في دير الزور (ذات أغلبية سنية شرقي البلاد) ليصبح أذانا شيعيا.

واعتبر أن مشاركة نظام الأسد في المفاوضات جاءت بضغط روسي، مشيرا أن النظام يماطل في المفاوضات كونه يدرك أن أي حل سياسي يعني نهايته ومحاكمته.

وتطرق القائد في الجيش السوري الحر إلى الخلافات التي حدثت بخصوص اللجنة الدستورية قائلا، "إن المتفق عليه هو أن يعين النظام 50 شخصا في اللجنة، وتعين المعارضة 50 شخصا، فيما تقوم الأمم المتحدة بتعيين 50 شخصا".

واستدرك قائلا "إلا أن روسيا تصر على أن يكون لها حق تعيين 17 شخصا من ضمن 50 شخصا المفترض أن تعينهم الأمم المتحدة".

ورأى عثمان أن الطلب الروسي هذا "سيفتح الباب أمام كل الدول المؤثرة في القضية السورية كي تطلب تعيين أعضاء في اللجنة الدستورية".

وفي 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي وخلال قمة رباعية في إسطنبول، وجهت تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا دعوة إلى الأمم المتحدة من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا حتى نهاية العام الجاري.

وكان رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة أحمد طعمة، قال أمس في ختام الجولة الـ 11 لمباحثات "أستانة"، إنه ليس من الواضح بعد متى سيتم إنشاء اللجنة الدستورية، ومتى ستبدأ أعمالها.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة