اعتبر كبير مفاوضي وفد الشعب السوري  ، محمد صبرا، أن "الجولة الأخيرة الرابعة من المحادثات السورية برعاية أممية، لم تحقق أي نتيجة إيجابية، إذ لا يزال النظام يرفض الانخراط في عملية سياسية ذات إطار مرجعي واضح، ويرفض الموافقة على بيان جنيف".

وكشف في حوار، مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن "التفسير الذي قدمه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لا ينسجم مع لغة القرار 2254، والقاعدة التراتبية الواردة في الفقرة 4 من القرار، وأن الوفد اقترح عليه لإزالة هذا التناقض في التفسير، تشكيل فريق تقني أو تفعيل المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للأمين العام بطلب الفتوى من محكمة العدل الدولية". وتابع صبرا أن "دي ميستورا رفض كلا الطرحين".

وأوضح صبرا أن "المعارضة تقصد بالانتقال السياسي هيئة حكم تكون بديلا عن أجهزة السلطة، بحيث يتم حل جهاز السلطة، وحل المعارضة بمجرد تشكيل هيئة الحكم التي ستغدو هي المعبّر عن مفهوم السيادة في الدولة السورية"، فالمشاركة ليست مشاركة في الحكم، بل مشاركة في التشكيل أساسا، والوليد الجديد "هيئة الحكم" هو أداة السلطة الجديدة المتميزة عن النظام والمعارضة معاً، وهذا تماماً ما نصت عليه الفقرة أ من البند 9 من بيان جنيف. الذي جعل من إنشاء هيئة الحكم أمرا مفروغاً منه، بحيث ينصب التفاوض على تشكيل الهيئة وليس إنشاؤها".

وأكد أن "دي ميستورا في خطته تجاوز بيان جنيف متذرعاً بفهمه الخاص للقرار 2254، وأيضاً بمراعاته لمتطلبات الحل من وجهة نظر روسيا وإيران حتى يضمن دعمهما لهذه العملية".

وقال إن خطورة الموقف أننا نقع في فخ التفكير الرغبوي القائم على تباين مفاهيم مصطلح الانتقال السياسي بيننا وبين المبعوث الأممي، وهذه معضلة كبيرة. والمشروع المطروح اليوم، ليس انتقالا سياسيا حسب مفهوم المعارضة، وإنما عملية سياسية انتقالية، وهذا مفهوم آخر لا يتطابق مع رؤية المعارضة".