تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر ربطة خبز ممهورة باسم "حكومة الإنقاذ"، في حين واصلت رفع سعر المادة، كما كررت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، برفع أسعار المحروقات والغاز في مناطق شمال غربي سوريا.

وتظهر الصورة المتداولة كيس من الخبز، كتب عليه "خبز مدعوم"، وبخط موازٍ "حكومة الإنقاذ"، الأمر الذي اعتبر أنه ترويج وتلميع علني من قبل الحكومة التابعة لـ"الجولاني"، مستغلة لقمة العيش والغذاء الأساسي للسوريين.

وحددت "الإنقاذ"، تسعيرة جديدة لمادة الخبز في إدلب، إذ حددت سعر الربطة الواحدة 500 غرام مكونة من 6 أرغفة بسعر 3.5 ليرة تركية، وبذلك تكرر قرارات رفع أسعار مادة الخبز الأساسية للمواطنين، رغم مزاعم دعم بعض الأفران.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

من جانبها أصدرت شركة "وتد للبترول"، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وقررت الشركة رفع أسعار المحروقات للمستهلك حيث حلق سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (12.05 ليرة تركية)، وشهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة وغير مسبوقة مع تكرار قرارات مضاعفة الأسعار.

يُضاف إلى ذلك تحديد الشركة سعر ليتر المازوت مستورد أول (11.21 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (7.07 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.85 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (168 ليرة تركية)، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وكانت أصدرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام قرارا يقضي بتخفيض سعر اسطوانة الغاز للمستهلك لتكشف مصادر محلية بأن القرار جاء بعد تخفيض وزن جرة الغاز المنزلي من 24 إلى 23 كغ، حيث بات يبلغ حجم الغاز الصافي (9 كغ فقط).

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أعلنت بوقت سابق تحديد سعر مادة "الخبز المدعوم" فيما تصاعد فرضها للضرائب والرسوم إذ شرعت بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها والأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة"، وصولا إلى طباعة كيس الخبز باسمها.