كيف ردت هيئة تحرير الشام بلسان الشرعي العام "عبد الرحمن عطون" على كلمة الظواهري ...!؟

01.كانون1.2017
عبد الرحمن عطون
عبد الرحمن عطون

متعلقات

خلقت كلمة "أيمن الظواهري" أمير تنظيم القاعدة التي وجهها لـ هيئة تحرير الشام ردود فعل كبيرة، سبق الكلمة قيام قيادة الهيئة باعتقال كبار المشرعين لفكر القاعدة أبرزهم "أبو جليبيب وسامي العريدي"، فتحت تساؤلات كبيرة عن هدف الظواهري من كلمته المستعجلة في هذا التوقيت، وأهدافها ومآلاتها، وسط استمرار بيانات الاستنكار المطالبة قيادة الهيئة بالإفراج عن المعتقلين.

الرد على كلمة الظواهري من قبل هيئة تحرير الشام جاء من الشرعي العام وعضو مجلس الشوري في الهيئة "عبد الرحمن عطون "أبو عبد الله الشامي" والذي نشر على مراحل عدة ردود مطولة ومفصلة على النقاط التي تناولها أمير تنظيم القاعدة في كلمته عبر قناته الرسمية على موقع "تلغرام".

أكد عطون في مستهل ردوده أن كلمة الظواهري ممهورة بتاريخ 1438هـ مما يعني أن تاريخ تسجيلها يعود لأكثر من شهرين، فليست هي ردًا على حادثة الاعتقال الأخيرة كما ظنها البعض، وإنما يبدو أن قرار نشرها من قبل من بيده أمر النشر هذه الأيام لم يكن عفويًّا، وجاء لخدمة الظرف الراهن.

وقال "عطون" في بداية كلمته إنه استشكل على الكثير ما ورد في كلمة الظواهري الأخيرة، وأنه يبين ما استشكل من باب التوضيح للأمر، و "حتى لا يستغل بعض المخالفين كلمة الشيخ ليتوصل منها لمآرب معينة، حيث أن شروحهم لمقاصد كلام الدكتور ومدلولاته هي التي تخلق الشبه عند بعض إخواننا فيستلزم الأمر رداً وتوضيحاً لشبهاتهم".

وذكر عطون أنه قبل مجيء أبو الخير المصري مندوب الظواهري إلى سوريا كانت جبهة النصرة منذ تأسيسها فرعاً غير معلن لتنظيم القاعدة، ولكن عبر فرع العراق "دولة العراق الإسلامية"، ثم حصل الخلاف مع جماعة الدولة بعد إعلان البغدادي دولة العراق والشام، وهو الأمر الذي رفضته الجبهة، وقام الجولاني على إثرها بإعلان تبعية الجبهة للقاعدة ورفع الأمر للظواهري ليفصل فيه، وأن ما قام به الشيخ حينها هو إعلان التبعية (تجديد البيعة) وليس عقد البيعة، مبيناً أنها ليست بيعة اضطرار، وأنهم لم يضطروا للبيعة وقت الخلاف مع جماعة الدولة، بل لإعلان البيعة، وأن هناك فرق بين أصل البيعة وبين إعلانها.

وأضاف عطون أن فكرة تغيير اسم جبهة النصرة إلى جبهة فتح الشام جاءت فكرة المشروع تغيير اسم الجماعة، وإعلان ما يفهم في الإعلام على أنه فك للارتباط بالقاعدة مع بقاء الارتباط بشكل سري غير معلن في حالة تشبه ما كان عليه الحال قبل الخلاف مع جماعة الدولة، كون الواقع الجديد يمهد الأجواء لاندماج حقيقي، وإن حصل الاندماج فعندها سيكون الفك حقيقياً لا إعلامياً فقط، بحسب ما قال الجولاني لنائب الظواهري أبو الخير حينها.

وتابع أن أبو الخير وافق على فكرة المشروع ومن ثم عرض للتداول وحظي بموافقة 65 شخصية من الصف الأول والثاني وحظيت بموافقة الأغلبية، لافتاً إلى انقطاع التواصل مع أمير التنظيم الظواهري لفترة طويلة، وبعد عودة التواصل قام الجولاني بكتابة رسالة مطولة للظواهري يشرح فيها العديد من الأمور خصوصاً بعد انقطاع دام قرابة ثلاث سنين (سنتين وعشرة أشهر)، ومن ضمن ما تحدث عنه في رسالته: مشروع فتح الشام وأسبابه وحقيقته.

وأوضح عطون أن رسالة الجبهة حينها تأخرت أو توقفت لشهور، ووصلت رسالة الظواهري بناء على التصور الذي فهمه عن المشروع من رسالة المستخلف الثالث، كما وصلت رسالة أو اثنتان من الدكتور للشيخ أبي الخير نائبه، وكانت رسالة الظواهري صادمة اعتبر فيها مشروع فتح الشام فكاً حقيقياً للارتباط ونقضاً للعهد، و أن فتح الشام هي اندماج صوري للتخلص من الارتباط بالقاعدة، وطالب بحل الإشكال بعيداً عن الإعلام.

وأردف أن جلسة عقدت مع الشيخ النائب وصاحبه وبحضور الشيخ أبي فرج والشيخ الجولاني، والذين أكدوا استغرابهم من رد الظواهري مجمعين على أن الصورة وصلت مغلوطة له ويتطلب الأمر توضيح وافي يبين طبيعة المشروع وحقيقته ودوافعه، حيث كتب الشيخ أبو الخير رسالة مستقلة، وكذلك فعل الشيخ أبو فرج، كما قام الجولاني بكتابة رسالة أخرى رغم أن الرسالة الأولى لما تكن قد وصلت بعد، وتم إرسال الرسائل الأربعة ومعها مرفق بتوقيعات 65 شخصية على مشروع فتح الشام الموافقون منهم وغير الموافقين.

بين عطون في رده أن خطوة فتح الشام مهدت الجو لجولات اندماج جديدة، أهم الجولات التي سبقت سقوط حلب والتي كانت آخر جلسة رسمية فيها بتاريخ 9 ذي الحجة، اتفقت مع معظم الفصائل وعلى رأسهم الأحرار على صيغة، وبقي هناك بعض النقاط الأخرى تحتاج لحسم خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة وشكل العلاقة مع الدول كتركيا، وأنه في هذه الأثناء كانت الرسالة الأولى من الشيخ أيمن قد وصلت لهم، وكان الجو مهيئاً لفتنة داخلية حيث سيفسر المضي بالاندماج من قبل المخالفين على أنه التفاف على القاعدة أو تلاعب من الجبهة.

وعلى إثر ذلك قام الجولاني بكتابة رسالة مقتضبة للظواهري بين فيها أنه فضّل التريث في أمر الاندماج حتى تتجلى الصورة لديه خشية حدوث فتنة، رغم كون الأغلبية في اجتماع الشورى لا ترى وأرسل تلك الرسالة ومعها مرفق بالتوقيعات 25 اسم من الذين استشارهم الجولاني في الأمر، وصلت بعدها الرسالة الثانية من الظواهري بين فيها ضرورة حصر أمر حل الإشكال في ثلاثة: الدكتور ونائبه والجولاني، كما بين فيها أنه لو تمخض عن فك الارتباط اندماج فتنتهي المشكلة من أصلها.

وذكر عطون أنه مع تشكيل هيئة تحرير الشام يكون الارتباط قد فك بشكل حقيقي بناء على ما قالوه للشيخ النائب ابتداء، وبناء على ما بينه الشيخ الظواهري نفسه من أن الفك لو نتج عنه اندماج فتنتهي المشكلة من أصلها، وأن هذا ما كانوا يسيرون عليه، لافتاً إلى أن الشيخ النائب كان مسروراً بالمشروع وطلب أن يجلس مع مجلس شورى الهيئة ويستمع إليهم، وقد حصل هذا فعلاً، وقام الشيخ أبو الخير بكتابة رسالة على إثر ذلك للظواهري وأرسلها الشيخ وهي آخر رسالة منه حيث استشهد بعدها بأيام قليلة، كما أن الشيخ أبا فرج كان قد استشهد عقب رسالته تلك بأيام أيضاً.

وخلص عطون في ردوده إلى أن الجبهة لم تنقض البيعة ولا العهد، وسارت بشكل شرعي وتنظيمي، وأنهم لايتحملون ماحصل من إشكالات أهم أسبابها إشكالات تنظيمية في بنية التنظيم، وتأخر حسم القرارات بسبب انقطاع التواصل، ووجود أشخاص تشاغب وتشوش على أي قرار يتم أخذه وتشكك فيه وتطعن، ممن وجدوا في التعلق بموضوع القاعدة عباءة ودثاراً يتدثرون به لتحقيق ما يبغون.

يضاف لذلك بحسب عطون موضوع تأخر وصول الرسائل وإجاباتها من أهم أسباب المشاكل، ولا يصلح في ساحة متسارعة الأحداث كساحة الشام أن يكون القرار معلقاً برسالة تحتاج شهوراً لتصل ويحتاج جوابها لشهور أخرى كذلك، ما لم يفوض قادة الساحة بما يرونه في صالح الجهاد وأهله.

كما ذكر عطون أن هناك بعض المراسلين يقوم بفتح الرسائل وإرسال نسخ منها أو الاحتفاظ بها، وهي أمور عظيمة، إذ لا يجوز لهذا المراسل أن يفتح الرسالة لأنه مؤتمن فإن فتحها فقد خان الأمانة كائناً من كان، كما لا يجوز له إرسال نسخة منها لغير من أرسلت له، كما لا يجوز له الاحتفاظ بأية نسخة بعد علمه بوصولها لمكانها.

واستعرض عطون مثالاً على ذلك أن الرسالة الأولى التي وصلت من الظواهري للجولاني كانت قد وصلت لأبي جليبيب واطلع عليها قبل أن يطلعه الجولاني عليها، وكذلك فقد وصلت الرسالة الثانية للإخوة في درعا قبل وصولها للشيخ الجولاني بأيام أيضاً.

وقال عطون: "ولنفترض جدلاً صحة جميع التصورات التي كوّنها تشغيبهم عند قيادة القاعدة، فإن واقع الجهاد في الشام وتكالب الأعداء على أهله، وحيث أن الهيئة هي الفصيل الجهادي الذي لا يزال محافظاً على مبدأ استمرار الجهاد ويملك إرادة الاستمرار تلك، وهي الأمل بعد توفيق الله في ديمومة جذوة الجهاد، وهي -في عالم الأسباب- تمثل الحصن الأخير للجهاد الشامي، فإن ذلك يوجب على المجاهدين أن يحافظوا عليها قوية متماسكة دون أن تؤثر عليها شبهة هنا أو طعن وتشكيك هناك، وإن الانشغال بقضية الارتباط وعدمه الآن هو خروج على الأولويات التي تتطلبها منا المعركة".

وحول قول الظواهري أن فك الارتباط في حقيقته تراجع أمام الضغط الأمريكي، ولن يوقف القصف ولا التصنيف بالإرهاب، علق "عطون" أن "خطوة فتح الشام لم تكن استجابة للضغط الأمريكي، ونعلم مسبقًا أنها لن توقف القصف، وأنها ربما لا تنجح في إزالة التصنيف، وكنا ندندن على أن أهم أسبابها هي تهيئة الأجواء للاعتصام ووحدة الكلمة، وإذا كانت تلك الخطوة وما تلاها لم تنجح في الإزالة من التصنيف إلا أنها مهدت الجو بشكل قوي للاندماج".

وعن قضية سياسة التعمية على الأتباع؛ بأن كل ما يجري بموافقة قيادة القاعدة، قال "عطون" أنهم وضحوا حينها أن الأمر تم بموافقة بعض أعضاء شورى القاعدة الموجودين في الشام ومخالفة آخرين ممن هم خارج الشام، وعلى رأس الموافقين المستخلف الأول الشيخ النائب أبو الخير، أما قضية اعتقال من تمسك ببيعة القاعدة رد "عطون" أن الجبهة لم تتعامل مع من يتبع للقاعدة إلا بالخير.

أما ما تطرق له الظواهري في كلمته عن اعتقال النساء والمهاجرات والأطفال بين "عطون" أن كل ماقاموا به هو منع أبو جليبيب من الذهاب لدرعا والذي أرسل أهله دون تنسيق وترتيب للأمر قبل أشهر عدة، كما منعوه للمرة الثانية وفي الثالثة والتي كانت قبل أيام أمسكوا به على آخر حاجز يفصل بين حاجز الهيئة وبين مناطق البككة فتم اعتقالهم ورد عائلته لمنزلهم.

وأكد "عطون" أن من حقهم اعتقال من يسعى جاهدًا بالليل والنهار لشق الصف باسم القاعدة ويبث الشبه، ويطعن في الدين والمنهج، خصوصًا بعد أن تكررت منهم الطلبات للكف عن ممارسة هذا النوع من الطعن.

وأشار عطون إلى أن قول الظواهري " لم نحل أحدًا من بيعتنا، فقط طردنا إبراهيم البدري ومن معه من الجماعة، ولكننا لم نحل أحدًا من بيعتنا لا جبهة النصرة ولا غيرها، ولم نقبل أن تكون بيعة جبهة النصرة سريةً، واعتبرنا هذا من الأخطاء القاتلة، والبيعة بيننا وبين كل من بايعنا عقد ملزم يحرم نكثه، ويجب الوفاء به"، قال عطون: إنهم حين أقدموا على خطوة فتح الشام كان التواصل منقطعًا لسنوات وكان نائبه معهم وتمت الخطوة بموافقته، وأن الغياب يبرر لهم اتخاذ ما يروه يصب في مصلحة الجهاد وأنهم لم يفعلوا ذلك للتلاعب بالجهاد بل هو اجتهاد في تحقيق مصلحة الجهاد حينها.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة