كشف موقع "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن حرمان نظام الأسد الأطفال ضمن فئات عمرية محددة من مخصصات الخبز والمواد التموينية وبذلك فقدان العدد من العائلات الفلسطينية من مخصصاتها من المواد الأساسية.

وذكر المصدر ذاته أن الكثير من الفلسطينيين في سوريا عكوا بشطب أطفالهم ممن هم دون سن الخامسة عشر من لوائح ما يسمى "البطاقة الذكية" التي أوجدتها حكومة النظام السوري لحصول المواطنين على الخبز، والغاز المنزلي ومازوت التدفئة، والمواد التموينية من أرز وسكر وغيرها.

ونقل شكاوى تتضمن التأكيد على أن العائلات الفلسطينية باتت محرومة من الحصول على كميات تكفيها من الخبز والمواد التموينية، لأن الحصول على مستحقاتها وفقاً لنظام البطاقة يستند إلى عدد أفراد الأسرة.

من جهته أفاد أحد الناشطين بأن هذه الشكوى باتت ترد كثيرا ًولدى مراجعة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تذرعت بعدم القدرة على منح الرقم الوطني للأطفال الفلسطينيين أسوة بأشقائهم السوريين الذين يمنحون رقماً فور تسجيلهم في دوائر النفوس، أما الشركة المسؤولة عن تشغيل البطاقة الذكية فتذرعت بأن نظام البطاقة مصمم للعمل ومنح المستحقات بناء على الرقم الوطني لضبط الأعداد والتوزيع.

وبين أنظمة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين التابعة لحكومة النظام السوري وأنظمة البطاقة الذكية بات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر محرومين من مخصصاتهم من الخبز والمواد التموينية، فيما تعاني عائلاتهم أصلاً من الأعباء الناجمة عن الأوضاع المعيشية الكارثية التي تشهدها سوريا حاليا في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الليرة وحجم التضخم الهائل.

هذا وتثير هذه القضية أسئلة كثيرة عن الهدف من اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الفلسطينيين في سوريا في هذا الوقت بالتحديد، وعن الجهة التي تقف وراءها، والمستفيد من التضييق عليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع استمرار الأزمة في هذا البلد.

وكانت قررت "المؤسسة السورية للتجارة"، حرمان فئة الأطفال من مخصصات الـ"البطاقة الذكية"، وذلك من خلال شطب من أعمارهم دون 12 عام من أفراد العائلة بقرار غير معلن، فيما بررت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وقال ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، وقتذاك إن السورية للتجارة ألغت مخصصات الأطفال من البطاقة الذكية، وشمل ذلك مخصصاتهم من مواد الرز والسكر والشاي والزيت التي من المفترض استلامهم المواد الغذائية المقننة.

وأشارت المصادر إلى أن مئات العائلات تفاجأت بتقليص مخصصاتهم من الخبز عبر البطاقة الذكية، ليتبيّن أن مخصصات الأطفال شُطبت من قاعدة التوزيع الجديدة، التي تشرف عليها "المؤسسة السورية للتجارة".

ولفتت إلى أن شطب مخصصات المواد الغذائية للأطفال من البطاقات الذكية، جاءت تزامناً مع أزمة الخبز التي تعيشها العاصمة دمشق وريفها، إلى جانب آلية التوزيع والمعتمدين، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الكبير لمختلف المواد الأساسية، في ظل غياب الضوابط والرقابة الحكومية بشكل تام.

من جانبه برر نظام الأسد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرته متحدثاً عن ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وفق تعبيره.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
شء