لبيع المواد المقننة للمواطنين .. النظام يمنح إحدى شركاته 10 مليار ليرة

23.شباط.2021
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

وبحسب قرار صادر عن المجلس فإن رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، وجه لوزارة تموين النظام اتخاذ ما يلزم لمعالجة ظاهرة الازدحام على الأفران.

كما وجه ضمن قراراته الإعلامية المتكررة لتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة للمواطنين خصوصاً مع توافر الكميات اللازمة من الدقيق، وفق نص القرار.

كما كلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية رسمية.

واختتم قراراته بمزاعم التشديد "على عدالة توزيع الخدمات وأهمية إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعترض العملية التنموية".

وسبق أن ذكر رئيس المؤسسة "أحمد نجم"، أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة