أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الثلاثاء، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها، وذلك في تقرير نشرته، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

ولفت رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو، إلى استمرار ارتكاب الأطراف في سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات، علما أن اللجنة كانت قد أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وروسيا، ونظام الأسد، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلى جرائم حرب.

ولفت بينهيرو في التقرير إلى استمرار جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، وأنه من الصعب على المدنيين إيجاد ملاذ آمن في هذه البلاد التي دمرها الحرب، مشددا على أن نظام الأسد يحكم السيطرة على 70 بالمئة من أراضي سوريا، وحوالي 40 بالمئة من عدد المواطنين، مشيرا أن النظام لم يتخذ أي مبادرة من أجل التفاوض وتوحيد البلاد.

وأكد رئيس اللجنة استمرار نظام الأسد في الاعتقالات التعسفية بنفس الوتيرة، وأن اللجنة تواصل توثيق حالات الانتهاكات والتعذيب والعنف والقتل ضد المعتقلين والمختفين قسريا، لافتا إلى أن الوضع في سوريا غير مناسب من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.

من جانبها، أوضحت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد، أن الوضع في سوريا يزداد قسوة باستمرار، مع ارتفاع وتيرة العنف، وانهيار الاقتصاد.

وأردفت أن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب يزيد من صعوبة مكافحة جائحة كورونا، واعتبرت أن الوقت لم يحن من أجل الاعتقاد بأن الوضع في سوريا مناسب لعودة اللاجئين السوريين.

كما أكدت "أبو زيد" على أن الوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم في مناطق سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلصت في آذار/ مارس من العام الجاري، إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.