لحماية مغتصبي أملاك المواطنين .. النظام يفصل "السكن العشوائي" عن "التطوير العقاري"
لحماية مغتصبي أملاك المواطنين .. النظام يفصل "السكن العشوائي" عن "التطوير العقاري"
● أخبار سورية ٢٥ أبريل ٢٠٢١

لحماية مغتصبي أملاك المواطنين .. النظام يفصل "السكن العشوائي" عن "التطوير العقاري"

قال موقع تابع لوزارة إعلام النظام إن "مجلس الشعب"، التابع له وافق بالأكثرية على "فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير العقاري"، الأمر الذي فنّده مصدر حقوقي لشبكة "شام"، واصفاً الإجراء بما يشكل حماية لمغتصبي أملاك المواطنين بمناطق النظام.

وذكر الموقع أن من المقرر إحداث "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 مبرراً ذلك بكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في هذه المناطق.

ولفت إلى أن "مجلس الشعب" التابع للنظام وافق على آليات تنفيذ المسح الاجتماعي في مناطق التطوير العقاري وإعداد قوائم بأسماء أصحاب العقارات والإشارات المدونة في صحائفهم العقارية وإعداد قوائم المسح للمساكن والسكان القاطنين بالمنطقة.

ويأتي ذلك مع منح "لجنة تقدير قيمة عقارات المنطقة"، اختصاصات قضائية رغم أنها لجنة ذات طابع إداري يرأسها قاضٍ وكذلك إعفاء "لجنة حل الخلافات حول الملكية"، المشكلة بموجب القانون من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات".

وللوقوف على تداعيات قرار فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير العقاري قال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن القانون رقم 15 لعام 2008 هو القانون الناظم لمشاريع التطوير العقاري والتي تهدف ما هو مبين في المادة الثالثة منه إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار.

يُضاف إلى ذلك أهداف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها ومعالجة مناطق السكن العشوائي.

كما وجعل القانون من عملية معالجة السكن العشوائي أولوية قصوى، وإن عملية التطوير العقاري هي علاقة عقدية بين المطوّر العقاري وبين مالكي العقارات وبينه وبين المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية التي تتبع لها أراضي المشروع التي تقدم له الأراضي والعقارات من أراضي الدولة الخاصة أو العقارات المستملكة.

وحول دوافع إصدار قرار الفصل لفت "حوشان"، إلى أن تنفيذ أي مشروع يتطلب إجراء مسح لمعرفة مالكي العقارات وأصحاب الحقوق العينية وأصحاب الإشارات مما يكشف عمليات غصب العقارات والاستيلاء عليها بدون وجه حق او مستند قانوني ويفتح الباب لعودة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف، أن مناطق العشوائيات تعالج أما عن طريق الاتفاق بين المطوِّر العقاري و بين مالكي العقارات أو أصحاب الحقوق العينية أو عن طريق تطبيق قانون الاستملاك من قبل الوحدة الإدارية التي تتبع لها العقارات.

وتابع: وفي كلتا الحالتين فإن المستفيد هم المُلاّك الحقيقيون وأصحاب الحقوق العينية على العقارات ويبقى تأمين السكن البديل "للشاغلين" على الجهة المستملكة أي الوحدة الإدارية، الأمر الذي يلغيه قرار الفصل الأخير.

وتوجب مواد القانون السابق على الجهة الإدارية تسليم العقارات خالية من الشواغل أي "طرد المستوطنين" وحيث أن العشوائيات في المدن الكبرى في سورية هي مستعمرات ذات طابع طائفي غصبت واستولت على العقارات بدون وجه حق او مستند قانوني.

واعتبر أن أعضاء "مجلس الشعب" الحالي يضم ممثلين عن الميليشيات الطائفية والمذهبية بالإضافة إلى ممثلين عن الشبيحة والذين هم الغالبية العظمى لسكان العشوائيات فمن الطبيعي أن يرفضوا أي قانون او تشريع يعيد الحقوق لأصحابها او يؤدي الى تسوية عادلة مع أصحابها.

وبذلك علل محاولتهم استبعاد معالجة المستوطنات العشوائية من أي عملية معالجة  قانونية وبالتالي فإن تعديلات القانون 15 لعام 2008 تأخذ طابعاً طائفياً يهدف الى حماية غاصبي عقارات واملاك المواطنين السوريين او أملاك الدولة وتكريس الطابع الطائفي لهذه المستوطنات.

وكان صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، الذي جاء تزامناً مع فرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ