لرفضها دفع الأتاوة ... حكومة "الإنقاذ" توقف عمل منظمة "IHH" التركية وتحرم آلاف المحتاجين من المساعدات والذريعة "المصلحة العامة" ...!!
لرفضها دفع الأتاوة ... حكومة "الإنقاذ" توقف عمل منظمة "IHH" التركية وتحرم آلاف المحتاجين من المساعدات والذريعة "المصلحة العامة" ...!!
● أخبار سورية ٩ يونيو ٢٠١٨

لرفضها دفع الأتاوة ... حكومة "الإنقاذ" توقف عمل منظمة "IHH" التركية وتحرم آلاف المحتاجين من المساعدات والذريعة "المصلحة العامة" ...!!

أعلنت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في إدلب، عن وقف عمل منظمة "IHH " التركية، معللة ذلك باسم مقتضيات المصلحة العامة، ولايحق لها العمل ضمن المخيمات إلا بعد الرجوع للإدارة العامة لشؤون المهجرين.

التضييق على المنظمات ليس بجديد من قبل حكومة الإنقاذ ومكتب شؤون المهجرين التابعين لهيئة تحرير الشام، فجل المنظمات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها تواجه مضايقات وممارسات يومية تقودها شخصيات تابعة للهيئة كون الجانب الإنساني مهم جداً للهيئة ويعتبر أحد أبرز الروافد المالية والعينية.

مصادر خاصة أكدت لـ "شام" أن حكومة الإنقاذ ومسؤولي شؤون المنظمات لم يدخروا جهداً في التضيق على منظمة "IHH " التركية ووقف الديانة التركية وعدد كبير من المنظمات، بهدف إرضاخها وإجبارها على الاستجابة لمتطلباتهم في تقديم نسبة من المواد الإنسانية التي تدخلها للمحرر لصالح الهيئة ومكاتبها، إضافة لنسبة من المشاريع التي تنجزها وكذلك أتاوات لقاء عملها.

ومؤخراً وبحسب المصدر زاد التضييق على المنظمة بشكل كبير وبات مسؤولي الهيئة وشؤون المهجرين والإنقاذ يضغطون بشدة ويهددون الهيئة بإخراجها من مكاتبها في باب الهوى وفي مدينة إدلب ومنطقة المخيمات، متجاهلين بشكل كامل كل الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمة والتي تعتبر من أكبر المنظمات العاملة في الشمال المحرر.

وتقوم  منظمة "IHH " التركية بتقديم المساعدات الإنسانية لألاف المدنيين المهجرين في المخيمات، إضافة لقيامها بعشرات المشاريع الخدمية والمولات وصالات المواد الغذائية والألبسة والمشاركة بشكل فاعل في الحملات الإنسانية وعلميات الاستجابة في الشمال المحرر، وكذلك بناء المخيمات وتأمين احتياجاتها، إلا أن هذا لم يعجب مسؤولي الهيئة لرغبتهم في الهيمنة على كل سلة إغاثة من أمام مستحقيها من الفقراء والمعذبين.

يعد القسم الأغاثي والإنساني من أبرز الأقسام التي تعول عليه تحرير الشام مصادرها المادية والعينية حيث تقوم تحرير الشام عبر عناصرها العاملين في مكتب المنظمات بفرض الأتاوات المادية والغير مادية على المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري فمن مصادرة السلال غذائية او تأسيس منظمات تابعة لتحرير الشام واجبار المنظمات الأخرى على فرض عقود شراكة مع هذه المنظمات الى فرض نسب محددة على كل منظمة من نسبة العقد الذي توقعه مع الداعم الخاص بها الى إجبار المنظمات للحصول على عقود التوريدات الخاصة بها من محروقات وأعمال تعهدات عبر متعهدين تابعين لها.

ويقدر نسبة هيئة تحرير الشام مما تحصل عليه من الدعم المقدم للمنظمات قرابة 30% من كل منظمة، ويصل المبلغ الإجمالي شهرياً من كل المنظمات إلى 4.5 مليون دولار، من ضمنها قرابة 60 ألف سلة إغاثية تذهب لتحرير الشام من حساب الفقراء والمحتاجين والمهجرين، الأمر الذي يقوض عمل المنظمات ويجعلها تقصف عاجزة عن تلبية متطلبات جميع المهجرين والمحتاجين.

و أوردت "شام" تقارير سابقة تتحدث عما تتعرض له المنظمات من تضييق وهيمنة، الأمر الذي سلط الضوء على ملفات الفساد تلك ودفع بعض الجهات الداعمة للتفتيش في عدة منظمات وفصل العشرات من الموظفين ومدراء بعض المنظمات لثبوت تعاملهم وتواطئهم مع تحرير الشام، إلا أن الهيئة لاتزال تواصل عملياتها في التضييق والضغط بشتى الوسائل للحصول على ما تريد وتفرضه من نسب.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ