قال دبلوماسيون وعلماء لرويترز إن اختبارات معملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون حكومة الأسد من الأسلحة الكيماوية وأكبر هجوم بغاز الأعصاب السارين في الحرب الدائرة ضد الشعب السوري، مما يدعم الاتهامات الغربية بأن القوات التابعة لحكومة بشار الأسد كانت وراء الهجوم.

وأجرت معامل تعمل لحساب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقارنة بين عينات أخذتها بعثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الغوطة في دمشق بعد الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس آب عام 2013 وسقط فيه مئات القتلى من المدنيين من جراء التسمم بغاز السارين وبين الكيماويات التي سلمتها دمشق لتدميرها عام 2014.

ومؤخراً أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا مرة أخرى.

وقال استيفان دوغريك المتحدث باسم غوتيريش، لصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك: "نحن قلقون للغاية إزاء التقارير التي تفيد بأنه وبينما نحن في عام 2018 لا يزال استخدام الأسلحة الكيميائية مستمرا في سوريا".

وكانت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (جيم)، خلصت مطلع سبتمبر / أيلول 2017، في نتيجة أولية، إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين في مجزرة مدينة خان شيخون بريف إدلب، الخاضعة لسيطرة الثوار.

وأردف المتحدث الأممي: "من المهم إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة هنا.. وكما تعلمون فقد أخفق مجلس الأمن الدولي في تجديد الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ولم يتمكن المجلس من تمديد التفويض الذي منحه لآلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وتشكلت هذه الآلية عام 2015، وجرى في العالم التالي تجديد تفويضها عاما آخر، وانتهت ولايتها في 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بإخفاق مجلس الأمن في التمديد لها تحت وطأة "الفيتو" الروسي.

وتعهدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان، باللجوء إلى كل السبل المتاحة لمحاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية (غاز الكلور) في الغوطة الشرقية.