قررت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، فيما زعمت في بيان الأسعار الجديد بأنّ سبب الزيادة الجديدة يعود إلى ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية.

وشمل رفع الأسعار كلاً من "البنزين" الذي وصل إلى 4.40 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 4.25 ليرة تركية، وبلغ سعر "المازوت المكرر البدائي" 3.50 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 60 ليرة تركية، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

في حين يؤكد ناشطون بأن الشركة تسعى لبيع المحروقات المخزنة لديها بالسعر المرتفع دون مراعاة الوضع المعيشي للسكان، وتثبت الأسعار، خلال فترة هبوط الدولار دون تخفيض الأسعار، ويأتي ذلك بسبب حصر الاستيراد والتوزيع من قبل شركة واحدة محتكرة تستحوذ عليها "تحرير الشام".

وقبل فترة زمنية قصيرة كانت الأسعار التي حددتها الشركة ذاتها على النحو التالي: البنزين المستورد بـ 3.85 ليرة تركية، والمازوت المستورد بـ 3.75 ليرة تركية، وبلغ سعر المازوت المكرر البدائي بـ 3.20 ليرة تركية، وسجلت اسطوانة الغاز سعر 57 ليرة تركية، ما يشير إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة جدا تفوق القدرة الشرائية المتدنية اساساً بين سكان المناطق المحررة.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وتدر وتد التي يديرها شخصيات من الجناح الاقتصادي لهيئة تحرير الشام مبالغ مالية كبيرة تعود لتحرير الشام على حساب المدنيين في المحافظة، في وقت بات توزيع المحروقات بشروط لتنافس المحروقات القادمة من المنطقة الشرقية بعد فتح خط عفرين.