اكتفت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في بيان صادر عنها يوم أمس الإثنين، علقت فيه على التفجيرات التي ضربت مدينة إدلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 16 شهيداً، باتهام "النظام وأعوانه" التي تحمل بصماته وفق تعبيرها، معتبرة أن هذه الأفعال تدل على "جبن الجناة ولؤم طبعهم".

ولم تتطرق حكومة الإنقاذ في بيانها - وفق نشطاء - إلى كيفية تمكن تلك الجهات التي اتهمتها بالوقوف وراء التفجيرات من إدخال سيارتين مفخختين إلى وسط مدينة إدلب، والتي من المفترض أنها مركز رئيسي للحكومة وقواها الأمنية، مايكشف عن وهن هذه القوى وفشلها في حماية المدنيين وفق تعبير النشطاء.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة إدلب تفجيرات من هذا النوع، إذ سبق استهداف مقر رئاسة الحكومة نفسها بتفجير انتحاري قيل إن سيدة نفذته، ووجهت أصابع الاتهام حينها لخلايا داعش، تكتمت الإنقاذ حينها عن التعليق على التفجير بشكل كامل ولم تفصح حتى اليوم عن الخطوات التي اتخذتها لكشف هذا التفجير وسبب صمتها حتى عن ذكره عبر معرفاتها.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الإنقاذ ووزارة داخليتها كونها "سلطة أمر واقع" وفق تعبيرهم، بضرورة حماية المدنيين ومنع هذه التفجيرات التي تكشف حجم الوهن الذي تعانيه قواها والاختراق الأمني، في الوقت الذي تسلط فيه هذه القوى لملاحقة بسطات الباعة وتضيق عليهم من خلال فرض الأتاوات والضرائب التي أرهقت المدنيين وسط غياب الأمان وانتشار عمليات الخطف.