رجح الباحث الأمريكي "" توماس بييريه"، وقوف وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري "عبد الستار السيد" الذي يترأس المجلس العلمي والفقهي، وراء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية والإطاحة بـ "أحمد حسون" المعروف بولائه للنظام حتى لقب بـ "مفتي البراميل".

وأرجع الباحث، الإلغاء الكامل لمنصب المفتي في سوريا، بمرسوم صادر عن "بشار الأسد"، أنه "ليس قراراً استراتيجياً من النظام، بل مردّه إلى أن أعداء المفتي السابق أحمد حسون داخل البيروقراطية الدينية للدولة السورية استغلوا موقعه الضعيف نسبياً".

وقال بييريه، الباحث في "معهد البحوث والدراسات حول العالمَين العربي والإسلامي"، في مقابلة مع مركز "كارينغي للشرق الأوسط"، إن حسون كان "محط كره من عدد كبير من زملائه، وموضع سخرية من العامة بسبب تأويلاته الغربية للنصوص الدينية".

ولفت إلى أن النظام لم يكن يرى في "حسون" تهديداً له، فتم تعيينه في منصب مفتي الجمهورية عام 2005، ولكنه فقد حظوته بعد شراكته في مجال الأعمال مع ابن خال الأسد، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

وعبر "بييريه"، عن اعتقاده بأن إلغاء منصب المفتي لا يرتبط بزيادة النفوذ الإيراني في سوريا، لا سيما أن حسون كان "شديد الولاء لإيران، وتربطه علاقة وثيقة مع الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي العاملة في سوريا"، كما أن وزير الأوقاف "المقرب من روسيا يمثل نظرة لا تتناسب مع الأجندة الإيرانية في سوريا"، وفق تعبيره.

وذكر الباحث الأمريكي، أن قرار النظام إلغاء "مؤسسة رمزية، وإن غير فعالة، كمنصب مفتي الجمهورية، يدل على الضعف الشديد الذي تعاني منه الطائفة السنية في سوريا بعد الانتصار الذي حققه الأسد على المعارضة".

وأشار الباحث إلى أن "هذا لا يعني أن المؤسسة الدينية السنية لن تسبّب أبداً بعد الآن متاعب للأسد"، لافتاً إلى وجود "قواعد أخرى موالية للنظام، ولا سيما في أوساط العلويين، لا تثق على الإطلاق بالمحافظين السنة، حتى لو كانوا يكنّون ولاء كاملاً للأسد".

وكان كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون "ثلث أعضاء المجلس"، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعتترف بها ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم".

وذكر أن بذلك أصبح ثلث أعضاء المجلس ممن يعتقدون عقائد كثيرة فاسدة و ضالة ضمن عدة مرجعيات منها "مرجعية الخامنئي - سعيد الحكيم - السيستاني - صادق الشيرازي"، وغيرها مما تم اعتمادها رسمياً بقرار وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، عام 2011.

وفي رابع البنود أوضح الحقوقي السوري أن تعديل "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، إذ تكمن ما وصفها الطامة الكبرى حينما اشترط إصدار الفتاوى على " المذاهب كافة " وكافة تعني ضمناً المذهب الشيعي المنحرف الذي تدينه المرجعيات الشيعية في إيران و المرتبطة بها في سوريا.

واختتم بالإشارة إلى ذلك قرار إلغاء منصب المفتي العام للجمهورية أصبح الشيعة سواء كانوا مجنسين او حجاج وغيرهم شركاء أهل السنة في ادارة املاك الوقف و الانتفاع بها و استثمارها وشرائها وهذا ايضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي ايران و عملائهم في سوريا.

وكان استغنى نظام الأسد عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "مفتي البراميل" أمضى حياته بالدفاع المستميت عن نظام الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، ومع الإطاحة به مؤخرا ظهر صراع وانقسام واضح في المؤسسة الدينية التي يقوم عليها شخصيات مقربة من نظام الأسد فيما بات يعرف إعلامياً بصراع المفتي والوزير العلني الذي يبدو أنه حسم لمصلحة الأخير بعد قرار نظام الأسد الذي جاء بعد أيام من تفسير آيات قرآنية من "حسون"، وربطها بسوريا ومن غادرها.