أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الرابع لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، حيث وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها خلال أربعة أيام من دخول الاتفاق حيّزَ التَّنفيذ وأشارت إلى استهداف القوات الروسية مدرستين في حلب.

واستند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث، واستعرض كلَّ خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (قوات الأسد والقوات الروسية، وفصائل الثوار) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار والمناطق الخاضعة لسيطرة الثوار وجبهة فتح الشام معا، في حين أنه لم يشمل استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وأشار التقرير إلى أن فصائل الثوار الملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار أصدرت بياناً يوم الإثنين 2/ كانون الثاني/ 2017 أعلنت فيه تجميد المشاورات المترتبة على اتفاقية وقف إطلاق النار رداً على الخروق التي ارتكبتها قوات الأسد وحليفه الإيراني.

وقد رصد التقرير 100 خرق، 91 منها عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال، 91 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حمص حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 25 خرقاً، تلتها حماة ودرعا بـ 16 خرقاً لكل منهما، ثم محافظة ريف دمشق بـ 15 خرقاً، ثم حلب بـ 11 خرقاً، تلتها إدلب بـ 8 خروق. وسجل التقرير 9 خروق على يد القوات الروسية منها 6 في حلب، و2 في حماة و1 في إدلب، تسببت هذه الهجمات في استشهاد 5 أشخاص بينهم طفلان، و1 من الثوار.

وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.

وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على النظام الأسدي والإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي، مشدداً على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.