نقلت صحيفة تابعة للنظام السوري تصريحات نقلا عن وزير المالية في حكومة الأسد تضمنت قوله إن السوق العقارية كانت واجهة لغسل الأموال والفترة القادمة ستحمل مشهداً عقارياً يختلف عما سبق، وذلك في سياق حديثه عن تبرير قانون الضرائب العقارية الذي أقره رغم الجدل الكبير حوله.

وبحسب الوزير "كنان ياغي" أنه لم يكن هناك وجود لمؤشرات وضوابط واضحة لسوق عقارية قبل فرض قانون اللضريبة على البيوع العقارية، معتبراً أن العقارات تمثل الوجهة الرئيسية لغسل الأموال لغياب المراقبة أو المساءلة، فمعظم الأموال مجهولة أو مشبوهة المصدر، والأعمال غير المشروعة لا تدخل القنوات المصرفية التي تفرض السؤال والتتبع فتكون العقارات وجهتها الوحيدة.

وبرر الجدل الدائر حول القيم الرائجة واعتراضات الكثير من المواطنين على تسعير عقاراتهم، بأن لم يقدم أي اعتراض خطي رسمي للمالية على أية عملية بيع عقارية، مع العلم أن القانون نص على تشكيل لجنة يرأسها قاض مستشار يعينه وزير العدل للبت في الاعتراضات الناتجة عن زيادة في القيم الرائجة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

وفي سياق وعود مسؤولي النظام الكاذبة المتكررة قال إن الفترة القادمة ستحمل مشهداً عقارياً يختلف عما سبق بتعديل القيم العقارية الرائجة التي اعتمدتها المالية مؤخراً، وأضاف نافيا لما هو متداول بأن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المعنية بعملية التقييم العقارية، فإن العمل يتم عبر لجان فرعية في المناطق والوحدات الإدارية.

وتحدث بأن الإشكالية الأكبر التي تواجه وزارة المالية تتمثل بعدم وجود خارطة عقارية كاملة شاملة تبين نوع وطبيعة العقار، يضاف لها عدم وجود قيود عقارية لكثير من المساكن كونها تنضم لمنطقة غير منظمة أو مخالفات على أملاك دولة وغيرها من الحالات التي منعت أصحابها من تصحيح وصف السجل العقاري لها مع غياب سجل موحد للوحدات السكنية في سوريا.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.