خرج عشرات المدنيين بمظاهرة جابت شوارع مدينة طفس بريف درعا الغربي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسواء الأوضاع المعيشية التي بات يعاني منها المدنيين في مناطق سيطرة النظام.

وحمل المتظاهرون نظام الأسد مسؤولية ارتفاع الأسعار، وحملوا لافتات كتبوا عليها عدة عبارات، مثل "نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار"، و "في كل دول العالم يفنى شخص من أجل الشعب.. وفي سوريا يفني الشعب من أجل شخص"، و "لن نتخلى عن المعتقلين.. المعتقلين أمانة في أعناقنا.. نموت ولا نجوع".

كما ندد المتظاهرون بالوجود والتدخل الإيراني والروسية في سوريا، وطالبوا برحيل النظام والإفراج عن المعتقلين.

وكانت مصادر إعلامية محلية أفادت بأن عدة مكاتب ومحال مخصصة للتعاملات النقدية والصرافة في عدة محافظات أغلقت أبوابها نتيجة استمرار انهيار الليرة في عدة مناطق مع وصولها إلى أسعار قياسية جديدة تخطت الـ 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

هذا وتصل الليرة السوريّة إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مع تخطيه عتبة الـ 2000 خلال اليومين الماضيين، وعند دخول قانون قيصر التنفيذ يعتقد أن الليرة ستشهد انهيارها بشكل كامل.