نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

وكشف عضو النقابة "جهاد وضيحي" بأن إعادة دراسة هذه الأدوية ستكون لمصلحة المواطن لكيلا يضطر لشراء أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر بأسعار عالية، حسب كلامه.

وقال إن أسعار هذه الأدوية لا تتوافق مع تكلفتها الإنتاجية، وبالتالي فإن قسماً من هذه الأدوية لا يتوافر في السوق، ولفت إلى وجود مقترحات إضافة للتحضير لرفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد قبل يومين المرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد، ما اعتبر إجراء وهمي حيث تزامن الإعفاء المزعوم من الاتجاه إلى رفع أسعار الأدوية.

وزعم رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية "رشيد الفيصل" أن المرسوم يهدف إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وضمان عدم انقطاع بعض أنواعها في ظل الظروف الصعبة نتيجة ما وصفها "تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي" على تأمين الدواء رغم دعم شمولية العقوبات المفروضة على نظامه للأدوية.

وفي تموز الماضي، أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري قوائم سعرية جديدة تضم رفع أسعار (517) صنف دوائي جديد وذلك بعد أسابيع على قرار رفع أسعار الأدوية الذي شمل أكثر من 11 ألف مستحضر دوائي بمناطق سيطرة النظام.

وجاء تعديل الأسعار ضمن ملفين منفصلين الأول يضم 342 صنف وبأسعار وصلت إلى 141,500 ليرة و 88400 ليرة سورية، وملف ثاني صادر بتاريخ 3 تموز/ يوليو الفائت ويضم 175 صنف دوائي بأسعار تصل إلى أكثر من 35 ألف ليرة سورية.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول حينها.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.