مجلس وزراء الأسد يصدر قراراً يحظر بيع العقارات والسيارات إلا عبر البنوك المرخصة ..!

21.كانون2.2020

أقر ما يُسمى بـ "مجلس الوزراء" التابع لنظام الأسد قانوناً جديداً ينص على إلزام كافة الجهات العامة ضمن سجلات ملكية العقارات والمركبات، بعدم توثيق عقود البيع بأنواعها قبل ارفاق ما يثبت تسديد الثمن عبر الحسابات المصرفية.

ويشير المجلس الوزاري في بيانه إلى قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً لدى حكومة الأسد، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية بسبب تضييق الخناق على مقومات الحياة الاقتصادية المتهالكة اساساً في مناطق سيطرة النظام.

في حين يفرض القانون المزمع تنفيذه في منتصف الشهر القادم شروطاً إضافية تجبر المالك والمشتري على إجراء عملية فتح الحسابات المصرفية سواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق للتعليمات المتبعة التي تفرضها المؤسسات التابعة لعصابات الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتدعي حكومة النظام تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى في وقت لاحق بعد فتح الحساب ضمن البنوك التي تعود ملكيتها إلى نظام الأسد وشخصيات مقربة منه.

وتسبب البيان الصادر عن مجلس وزراء الأسد بردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت غالبية التعليقات المهاجمة للقرار الذي سيفاقم الوضع الاقتصادي ولن يزيد إلا من آلية دفع الضرائب والرسوم لنظام الأسد المجرم.

هذا ومن المتوقع أن ينعكس تطبيق القانون الجديد سلباً على الواقع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، فيما سيزيد من العقبات والعراقيل التي تترتب على فتح حسابات مصرفية كما الحال في استخراج "البطاقة الذكية" سابقاً.

يشار إلى أن الليرة السورية تشهد انهياراً حاداً أمام الدولار الأمريكي، في حين تمثلت كافة الخطوات المتبعة من قبل نظام الأسد على حظر التعامل بغير العملة المنهارة والتضييق على السكان في مناطق سيطرته فضلاً عن قرارات من شأنها زيادة الأسعار ومفاقمة الأزمة الاقتصادية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة