أصدرت "مجموعة العمل من أجل بناء سورية حرّة"، بياناً مشتركاً، حول إعلان الرئاسة المشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، لافتة إلى أنه كسابقه لم يتبنى بشكل كامل المبادئ العامة لإعادة البناء في سوريا التي تبنتها 43 منظمة مدنية سوريا.

وأعربت المجموعة عن ترحيبها بالإعلان الختامي الصادر من الرئاسة المشتركة للمؤتمر المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمؤتمر بروكسل الرابع عن مستقبل سوريا والمنطقة ،إعلان مشترك في ختام أعمال المؤتمر.

ولفتت المجموعة إلى أن الإعلاان الختامي في فقرته ال24 استخدام مصطلح “إعادة بناء المجتمع السوري” وهو يعكس ما تبنته مجموعة العمل، حيث حددت أن ما تسعى إليه هي إعادة بناء البلد (تشمل الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الإداري والسياسي) وهو مصطلح أكثر عمقاً وأهمية برئيها من مصطلح إعادة الإعمار التي يتم تداوله بشكل رئيسي ليشمل البنى التحتية والجانب الاقتصادي.

وأضاف البيان: "تضمن الإعلان عدة مصطلحات وتنبيهات مهمة متقاطعة مع المبادئ العامة التي نشرناها : حيث تكلم في فقرته ال26 أهمية وجود “ظروف من السلامة والكرامة تتماشى مع القانون الدولي” لدى الحديث عن عودة طوعية واسعة النطاق للمهجرين من سوريا".

وأكد أن حق العودة يجب أن “لا يسهم في الهندسة الديموغرافية”، كما أشار في النقطة 29 عند تحدثه عن أن الدعم الذي يجب تقديمه من خلال خطة الاستجابة الإنسانية ،”يمكن أن يساعد في تعزيز التماسك الاجتماعي، تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها والدفاع عن حقوقها وضمان بيئة أكثر حماية تحد من اللجوء إلى استراتيجيات التصدي الضارة” وأكد في هذه الفقرة على كون “حساسية الصراع” مفتاح نجاح.

وفي الفقرة 30 وعند ذكره للدعم المقدم في مواجهة النزاع وكذلك جائحة الكوفيد-19، ذكر الإعلان أن “مشاركة المجتمعات المحلية وتمكينها في تناول الاحتياجات وإيلائها الأولوية أساسي” وأنه “ينبغي لقرارات التمويل أن تراعي النوع الاجتماعي وظروف الصراع وأن تؤخذ على أساس التقدير المستقل للاحتياجات، وأن لا تحقق بأي شكل من الأشكال مصلحة أو مساعدة أطراف يشيع أنهم اقترفوا جرائم حرب أو جرائم ضد البشرية وألا تتغاضى عن الهندسة الاجتماعية والديموغرافية أو ترسخها على نحو غير مباشر”؛

وكرر الإعلان في الفقرة النهائية 48 أن “إعادة الإعمار والدعم الدولي لتنفيذه لن يتم إلا إذا كان هناك حل سياسي موثوق متفق مع القرار 2254 إعلان جنيف ،جاري تنفيذه بقوة. عملية إعادة الإعمار الناجحة تتطلب أيضًا وجود الحد الأدنى من شروط الاستقرار والشمول، ووجود حكومة ديمقراطية شاملة تضمن أمن وسلامة المواطنين، واستراتيجية تنمية متفق عليها تراعي ظروف النزاع، ومتحدثين موثوقين وشرعيين وكذلك ضمانات من حيث بالمحاسبة التمويلية”. وذكر البيان أن “كلا ً من تلك الشروط غير محقق في سوريا”.