محامون ونشطاء يحذرون أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم لـ "تجار الأزمات والدم"

18.أيار.2020

حذّر محامون وعدد من الناشطين الفلسطينيين أهالي مخيّم اليرموك من استغلال ما وصفوهم "تجار الأزمات والدم" من بيع أملاكهم في المخيّم بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط الموجودة بينهم، وفق تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ونقلت المجموعة عن أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك، قوله: إنه "على الرغم من عدم السماح بعودة أهالي مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين إليه، واقتصار السكن فيه على عشرات العائلات الفلسطينية التي لم تخرج باتفاقية التسوية إلى الشمال تتم حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. والسماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

ورأى أحد الناشطين والاعلاميين من أبناء مخيم اليرموك أن تجار الأزمة ونظراً لاقتراب فتح مخيم اليرموك وكذلك لعدم خضوعه لمخطط تنظيمي، أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات المهدومة بأثمان بخسه، وقاموا بترويج إشاعات "وجود مخطط تنظيمي"، أو "سكان المخيم لن يعودوا لبيوتهم"، وأنه لا يوجد بنية تحتية".

وكانت مصادر إعلامية نقلت في وقت سابق عن المحامي "نورالدين سلمان" قوله" من الواضح قانونياً وعملياً وسياسياً أن مخيم اليرموك خارج أي مخطط تنظيمي، لأن أغلب العقارات ملك الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأونروا.

وأشار إلى هذه العقارات بمناطق وسط المخيم، فيما لم يلحق المخطط التنظيمي باسيتا سيتي الذي انتهى تقريباً أي جزء من المخيم، وحدوده شارع الثلاثين من جهة الغرب أي جهة الملاهي، وهي خارج إدارية اليرموك.

وكان مخيم اليرموك تعرض لعملية عسكرية شنّها النظام السوري والروسي يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 استخدمت فيها جميع صنوف الأسلحة، أدت إلى سقوط 33 مدنياً وعشرات الجرحى، وألحقت دماراً كبيراً في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة