قضت محكمة أمريكية، يوم أمس الخميس (31 كانون الثاني/ يناير 2019)، بأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية عن قتل المراسلة الحربية الأمريكية الشهيرة ماري كولفين، في عام 2012، وطالبت دمشق بدفع تعويضات قيمتها نحو 302 مليون دولار. ورفعت الدعوى من جانب أقارب الصحفية المتوفية، بما في ذلك أختها الصغيرة كاثلين كولفين.

وقالت القاضية ايمي بيرمان جاكسون "إن الحكومة السورية تورطت في جريمة قتل خارج نطاق القضاء بحق مواطن أمريكي من خلال تخطيط وتنفيذ هجوم على المركز الإعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص، وهي تتحمل المسؤولية أمام المدعين بسبب الإصابات الناجمة عن ذلك."

وأضافت القاضية جاكسون أن المدعين "أثبتوا من خلال كم كاف من الأدلة على أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية عن وفاة كولفين". كذلك كتب شارل ليستر، الخبير في قضايا الإرهاب والملف السوري خصوصا، تغريدة بهذا الخصوص قال فيها إن المحكمة تحمل النظام السوري المسؤولية عن مقتل كالفين:

وكانت ماري كولفين، الصحفية الحربية الشهيرة، موضوعًا لسيرة ذاتية حديثة، بما في ذلك فيلم بعنوان (حرب خاصة). وخضعت كولفين لعملية في العين بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء تغطية الصراع في سريلانكا في أواخر حقبة تسعينيات القرن الماضي. وأرسلت كولفين تقاريرها لصحيفة صنداي تايمز، البريطانية، من ليبيا والشيشان ومناطق خطيرة أخرى.

وكانت كولفين، البالغة من العمر 56 سنة، ترسل تقاريرها من منطقة يسيطر عليها الجيش الحر في مدينة حمص السورية عندما قُتلت مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، فيما أصيب آخرون عام 2012. وليس من الواضح تماما إذا كانت محاكم الولايات المتحدة لديها في الوقت الحالي الوسائل التي تمكنها من تنفيذ الحكم.