نقلت صحيفة موالية للنظام عن وزير المالية لدى النظام السوري "كنان ياغي"، تصريحات دافع خلالها عن جمارك الأسد رغم إقراره بأن "هناك ممارسات سلبية من قبل بعض الدوريات لكن منذ شهر لم يدخل عنصر جمارك إلى محل إطلاقا"، وفق تعبيره.

وتحدث عن اجتماع لجنة الأسعار الاسترشادية التي برر تحديدها مؤخرا، متحدثا عن إجراء الاجتماع بشكل دوري وتحدد للجمارك العامة حد أدنى من أسعار المواد المستوردة لعدم السماح لأحد من التجار بالتلاعب بالبيانات الجمركية ما يسمح بالتلاعب بقيمة الضريبة التي تفرض على الرقم الوارد في البيان.

وزعم أن اللجنة تعمل لحماية مصالح الصناعيين الوطنيين ومنتجاتهم ومع ذلك يقال أن وزارة المالية رفعت أسعار السلع الغذائية من خلال الأسعار الاسترشادية، ليستكمل الدفاع عن دوريات الجمارك العامة.

وقال إن الدوريات تنتشر على الحدود والمحاور الجمركية بين المدن فقط وهذه المحاور تصدر بقرار من وزير المالية وخارج هذه المحاور ممنوع وجود دوريات الجمارك، وأضاف أن قانون الجمارك العامة سمح للدوريات من مديرية مكافحة التهريب الدخول إلى المدن ومصادرة المهربات، مقرا أن هناك ممارسات سلبية من قبل هذه الدوريات ولكنه دافع عن بالقول "منذ شهر توقفت الممارسات.

وجاء ذلك بعد انتقادات وجهها صناعيون وأعضاء مجلس التصفيق حول عمل الجمارك في حين أشار "ياغي" إلى أنه إذا كانت هناك ممارسات سلبية من الدوريات المنتشرة على اوتوستراد درعا فإنه يتعهد كوزير للمالية ومسؤول "ألا تتكرر" مؤكدا أن كل التغييرات التي حصلت في مديرية الجمارك العامة لم تكن بالأمر السهل وجاءت لإنهاء هذه الظواهر السلبية.

واختتم في خطاب دوريات الجمارك العامة بالقول إذا أنهيت عملك على الحدود والمحاور وأردت الدخول للمحلات فلا مانع أما أن تتركي عملك على الحدود وتدخلين الاسواق للبحث عن البضائع المهربة فهذه مشكلة متسائلا أساسا كيف دخلت هذه البضاعة المهربة عبر الحدود".

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.