حذرت "شام" منها سابقاً

مديريات صحة شمال سوريا وفعاليات طبية ترفض التعامل مع منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري"

02.آذار.2020

علنت مديرية الصحة في الشمال السوري المحرر وعدة نقابات طبية وحقوقية في بيان مشترك، رفضها القاطع بالتعامل مع منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري"، بأي شكل من الأشكال، أو استقبال المساعدات عبرها عن طريق خطوط التماس، وذلك حتى عودة تلك المنظمة إلى المبادئ الإنسانية السبعة المعترف بها دولياً.

ولفتت المنظمات إلى أنه وفي ظل كل هذه الظروف الإنسانية الرهيبة شمال غرب سوريا، تستمر منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري" بخداع الرأي العام، وإصدار تقارير كاذبة ومخادعة حول التزامها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية الجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي من أهمها الحياد والاستقلالية.

وأكدت أن هذه المؤسسة لم تلتزم بتلك القوانين يوما في ظل النظام السوري الحالي، وإنما ارتبط نشاطها بشكل وثيق بأجهزة الأمن التابعة للنظام، وأيدت علنا أو ضمنا حرب الإبادة التي يمارسها النظام السوري على شعبه، إضافة لعدم مهنيتها ونشر تقارير كاذبة تتعلق بالوصول ومستوى تقديم الخدمات.

وأوضحت أن النظام السوري اختطف مؤسسات الدولة، وحولها لأداة مطواعة في يده، من أجل إحكام سيطرته على المدنيين، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي على المجتمعات التي رفضت حكمه، وهذا أدى النتائج كارثية على المواطنين، حيث قامت المؤسسات الصحية بحرمان الكثير من المناطق سابقا من اللقاحات، الأمر الذي أدى لانتشار فيروس شلل الأطفال في العديد من المناطق السورية.

كما أن مؤسسات الأمن وهي المعنية بحفظ أمن الناس، تحولت إلى أداة قتل وتعذيب وترويع، وانتقلت مؤسسة الجيش من وظيفة حماية الحدود إلى ارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين، وباستخدام كل أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة المحرمة دولية.

ومن جهة أخرى سيطر النظام على الكثير من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطقه، والمثال الأوضح على ذلك هو الهلال الأحمر العربي السوري، حيث تحولت هذه المؤسسة العريقة التي تم تأسيسها في عام ۱۹۹۲ لأداة رعب، يهدد بها النظام حوالي 4 مليون مواطن يعيشون في الشمال السوري، واستخدامها كحجة لوقف تدفق المساعدات الأممية عبر الحدود لملايين المحتاجين.

وثمنت الفعاليات في بيانها الجهد الكبير الذي تقوم به الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، داعية إياهم لممارسة ضغوط حقيقية على الهلال الأحمر العربي السوري، من أجل العودة إلى المبادئ الأساسية السبعة " الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، الخدمة التطوعية، الوحدة، العالمية".

ووقع على البيان كلاً من مديريات الصحية في "إدلب وحلب وحماة واللاذقية"، نقابة عمال الصحة في إدلب، نقابة صيادلة إدلب، نقابة الأكاديميين في إدلب، الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، تجمع غوث التطوعي، نقابة عمال الصحة في حماة، وعدة مشافي طبية في إدلب وحلب.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تحدثت عن مخاطر بقاء مؤسسة تعمل لصالح النظام في المناطق المحررة، ولاقت التقارير هجوماً كبيراً من عدد من النشطاء المحسوبين على هيئة تحرير الشام، التي ساعدت الهلال الأحمر على البقاء في إدلب، وسهلت تحركاته ليقدم تقاريره للنظام الذي يرفعها بدوره للأمم المتحدة على أنه قادر على الوصول لمناطق خارجة عن سيطرته.

وكانت عادت روسيا لتسويق "الهلال الأحمر السوري" في إدلب، بالتوازي مع التقدم العسكري الذي أحرزته في مناطق واسعة من ريف المحافظة، لتقدمه على أنه جهة "إنسانية مستقلة" في محاولة منها لسحب الدعم الإنساني الأممي الذي يصل للنازحين الهاربين من القصف والموت اليومي على يد النظام وروسيا.

وفي جديد الأمر، هو إعلان الهلال الأحمر جهوزية طواقمه للدخول إلى مدينة إدلب، وفق تعبيره، بزعم القيام بواجبهم الإنساني داخل إدلب وخارجها، يترافق مع "قلق عميق" بسبب الأوضاع الإنسانية لأكثر من 3 ملايين مدني في إدلب، وأنه من الواجب حمايتهم التزاماً بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وخاصةً مبدأي التمييز والتناسب، وفق ماصرح رئيس الهلال المهندس خالد حبوباتي رئيس المنظمة، متناسياً سبب نزوح هؤلاء وتركهم لمناطقهم وأي حقوق ومبادئ يتحدث عنها.

وناشد رئيس المنظمة بما اسماه "تحييد العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية عن أعمال العنف المتصاعد"، دون أن يتطرق للجهة التي تمارس هذا العنف وتقوم باستهداف الفرق الإنسانية وكوادر الإسعاف والمنظمات.

وتعمل روسيا منذ مدة طويلة على إعادة تسوق نظام الأسد دولياً لإعادة إنتاجه من أبواب عدة أبرزها "إعادة اللاجئين أو إعادة الإعمار والجانب الإنساني"، متخذة لذلك وسائل وأدوات عدة، ولا يخفى على أحد مسعي النظام لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية المرتبطة به.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وحاولت مؤسسة "الهلال الأحمر السوري" أحد أكبر المنظمات الانسانية في سوريا (سابقا) إظهار حياديتها عن الحرب الدائر في سوريا، إلا أنها كانت محكومة بهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، والتي استخدمت هذه المؤسسة بدعوى "الحيادية" منذ بدء الحرب ضد الشعب السوري، لتكون باباً لتأمين الدعم الإنساني للنظام بحجة تقديمه للمتضررين، وظهرت المؤسسة كرديف أساسي للنظام في جميع المناطق التي تنتشر فيها.,

وعلى الرغم من ادعاء الهلال الأحمر الالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي أقرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أن موظفيه ومتطوعيه بعيدين بشكل كامل عن تلك المبادئ والتزاماتها الأساسية والعمل بها.

وفي إدلب، كانت مؤسسات الهلال الأحمر السوري تنتشر ضمن مناطق سيطرة النظام حصراً، متخذة من مدينة إدلب مركزاً لها، وكانت تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP للقاطنين في المدينة فقط، وكانت توزع أكثر من 60 ألف سلة شهريا ضمن المدينة للموالين للنظام وشبيحته حصراً، وبقي ريف إدلب محروما من تلك المساعدات بسبب التقارير التي كانت تقدمها المؤسسة أن أغلب سكان الريف من إدلب قد نزحت إلى المدينة أو لمحافظات اخرى.

ومع تحرير المدينة من قبل فصائل الثوار من مختلف التشكيلات، توقف عمل الهلال بشكل مباشر، قبل أن تعاود بعض الشخصيات المقربة من النظام بالتواصل مع الفصائل هناك لإعادة افتتاح مكاتبها، بدعوى التنسيق في ملفات الأسرى وغيرها، وكان عملها مركز على إدخال المساعدات لميليشيات النظام وإيران في "كفريا والفوعة" المحاصرتين والإشراف على عمليات التبادل، وبقي ريف إدلب محروماً من خدمات الهلال أو مساعداته، بعد إيقاف دخول المساعدات للمحافظة لأن الهلال وعبر النظام قدموا تقارير تتحدث عن خروج أهالي المحافظة بالكامل وبقاء "المسلحين" وعائلاتهم فقط في المنطقة.

وفي عام 2017 تعرض مبنى الهلال الأحمر (فندق الكارلتون بادلب) بقصف جوي أدى إلى تدمير جزء من المبنى وإصابة رئيس الفرع "مأمون خربوط" الذي أعلن استقالته في وقت لاحق ليتم تعيين كل من "زكوان هرموش" و "يوسف جبارة" أعضاء لمجلس إدارة الهلال الأحمر بإدلب، سيطرت بعد ذلك هيئة تحرير الشام على المدينة بشكل شبه كامل، لتبدأ مرحلة التعاون بين الطرفين بشكل سري، وفق شروط تم تحديدها بين الطرفين.

وفي تلك الأثناء ومع سقوط منطقة شرقي سكة الحديد بريف إدلب الشرقي، تابع الهلال الأحمر- فرع لإدلب نشاطاته في المناطق التي سيطر عليها النظام، وقام بتقديم مساعدات لأكثر من 2299 مستفيد في مناطق سنجار بريف إدلب الجنوبي، وبقيت المناطق المحررة محرومة من المساعدات، إلا أن تقارير الهلال للمنظمات الدولية والتي يتولى النظام رفعها لم تتوقف وكانت تتبنى توزيع المساعدات بإدلب وتقدم قوائم بهذا الشأن.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقي بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة على اعتبار أنه منظمة حيادية.

ومع استمرار الحملة العسكرية على ريف إدلب، وتعرض كوادر الإسعاف لاستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي، طلب النظام من الهلال في إدلب، أن يقوم بتوسيع نطاق تواجده بالانتقال إلى مدينتي أريحا ومعرة النعمان، مع تعليمات تخص قسم الطوارئ ومنظومة الإسعاف لتمييز سيارات الهلال الأحمر بشكل واضح عن سيارات الإسعاف التابعة لباقي المنظمات.

وتتضمن التعليمات وضع خطين بعرض 10 سم على جوانب السيارة أحدهما أحمر والآخر بلون فسفوري مشع بحيث تستطيع الطائرات التابعة للنظام رصدها وعدم استهدافها بالغارات الجوية، إضافة لتمييز لباس عناصر الهلال بهذه الخطوط الفوسفورية، علماً أن هذا الأمر لم يتم اتباعه في مناطق سيطرة النظام بالنسبة لعناصر وسيارات الهلال.

ومن مهام الهلال الأحمر في إدلب، تقديم تقارير دورية للنظام ليتم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة، ولوحظ أن التقارير التي كانت تقدم للمنظمات الدولية كانت مدروسة لتخدم النظام، من خلال التقارير التي تتحدث عن نزوح المدنيين بالآلاف لمناطق سيطرة النظام عبر مايسمى بـ "المعابر الأمنة"، وطلب المساعدة العاجلة لها، في وقت تتغاضى تقارير الهلال الوضع الإنساني والنزوح في المناطق المحررة.

ويعمل مسؤولي "الهلال الأحمر" في إدلب على التواصل مع عدد من المنظمات والهيئات الإنسانية للحصول على معلومات حول النازحين الجدد وأماكن توزعهم واحتياجاتهم ليقوم برفعها بشكل مستقل إلى فرع دمشق والتي تقوم بمشاركتها مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بدمشق للحصول على دعم للنازحين في إدلب أو تنفيذ مشاريع لهم (دون وجودها بشكل فعلي أو حقيقي على الأرض).

ويقوم الهلال الأحمر في إدلب برفع أرقام وهمية عن كمية المساعدات الطبية المقدمة للمدنيين في المحافظة وذلك لتغطية النقص الحاصل من المستلزمات الطبية التي يقوم النظام بالاستيلاء عليها، أو التي تقدمها لهيئة تحرير الشام وفق التفاهمات بين الطرفين مقابل بقائه في المحافظة.

وتفيد المعلومات بأن التواصل بين "تحرير الشام والهلال الأحمر" تتم عن طريق شخصين من مجلس إدارة إدلب في الهلال الأحمر وهما "زكوان هرموش ويوسف جبارة" (الجدير بالذكر أن جبارة يعمل كموظف في مكتب OCHA دمشق إضافة لعمله في الهلال الأحمر السوري)، وهما المسؤولين بشكل مباشر عن نقل نتائج الاتفاقيات مع تحرير الشام ونقل الأموال من دمشق إلى الهيئة، حيث تترك لهما حرية التنقل بين محافظة إدلب ومناطق سيطرة النظام السوري بحرية مطلقة على الرغم من إغلاق المعابر الداخلية في محافظة إدلب مع مناطق سيطرة النظام السوري.

اليوم ومع مساعي النظام لإعادة إنتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية ومع تقدم النظام البري، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل ما يصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وتقول المصادر إن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على أكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

وحملت المصادر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضاها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة