مدير أمن النظام الجنائي: نظرة المجتمع لنا حول انتزاع الاعترافات "تحت التعذيب" مغلوطة ..!!

13.أيلول.2020

زعم مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما اسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الوطن"، الموالية للنظام.

وقال اللواء في أجهزة الأمن التابعة للنظام إن الضرب والتعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحق ذاتها، مكذباً الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

ووفقاً لما ورد في مزاعمه أيضاً أن إدارة الفرع تنبّه باستمرار الضباط والعناصر بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج ما وصفه بـ "القانون" في التحقيق مع الموقوفين ولا يقبل بدوره سوى بالأدلة والقرائن ولا يكتفي بالاعتراف معتبراً أن فكرة الاعتراف سيد الأدلة لم تعد صالحة مع تطور تقنيات الكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع فأصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً أمام المحاكم ما لم يقترن بأدلة وقرائن تدعمه.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

وينحدر اللواء "ناصر ديب" من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية من عائلة علوية، انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية، وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام الآليات والمركبات، بحسب منصة "مع العدالة".

وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ودرعا وحماه، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيساً لفرع الأمن السياسي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وفي العام نفسه ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.

ولدى تولي اللواء "محمد رحمون" رئاسة شعبة الأمن السياسي عام 2017؛ طلب تعيين اللواء ناصر ديب معاوناً له نتيجة الصداقة التي تجمعهما، وشغل ذلك المنصب حتى 26/11/2018، حيث صدر مرسوم جمهوري يُسمى بموجبه اللواء ناصر ديب رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء "رحمون" وزير داخلية النظام الحالي.

وتتحدث المصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات وامتلاكه عدداً من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة