أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة خاصة حول الإجراءات التنفيذية للقانون "رقم 10" واستمرار النظام بتطبيقه وكشف مئات أرقام العقارات التي تم الاستيلاء عليها وتقدير قيمتها بقيم وهمية دون حق الاعتراض عليها.

وتحدثت المذكرة عن إمعان نظام الأسد في تنفيذ جرائم التهجير القسري و التغيير الديموغرافي التي يرتكبها بشكل ممنهج منذ بداية الثورة وحتى تاريخه, وعن القانون رقم 10 لعام 2018 وماقامت به محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية، من إعداد دراسات لإعادة تنظيم حي القابون الذي دمره نظام بشار وروسيا وإيران وهجروا سكانه الأصليين إلى محافظة ادلب في أيار عام 2017.

ولفتت إلى أن حي القابون قسمان الأول يضم حوالي 1000 منشأة صناعية والقسم الثاني مبان سكنية , وبسبب اعتراض غرفة تجارة دمشق على إخضاع المنطقة الصناعية لإعادة التنظيم فقد اتفق التجار مع نظام بشار على إعادة تأهيل منشآتهم من قبلهم وبذلك نجحت مسرحية نظام بشار بدعم اقتصاده من خلال تهديد التجار بمصادرة منشآتهم أو يقومون بتأهيلها فوراً.

وقالت المذكرة إن نظام الأسد وبتوجيه وتخطيط من إيران وروسيا، عمد إلى إصدار القوانين التي تكمل وتغطي أثار جرائمهم في تهجير السوريين قسراً بهدف التغيير الديمغرافي ومن تلك القوانين المرسوم 66 لعام 2012 و القانون 10 لعام 2018 التي تشرعن عملية غصب عقارات المواطنين السوريين وخاصة المهجّرين و النازحين و المطلوبين إلى دوائر وفروع الاستخبارات السورية.

ونبهت إلى تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مناطق محددة استهدفت من قبل نظام بشار وإيران وروسيا بعمليات التهجير القسري و التغيير الديموغرافي ومنها مشروعا ماروتا و باسيليا سيتي اللذان ينفذان في المنطقة العقارية جنوب دمشق مزة داريا القدم الرازي كفرسوسة، مؤكدة أن نظام الأسد لم يتوقف عن جرائمه بحق السوريين، وهو ماضٍ في هذه الجرائم المستمرة التي بدأت مع انطلاق الثورة حتى اليوم.

وأكدت أنه مهد الأرضية التشريعية لتنفيذ هذه الجريمة من خلال إصدار القوانين والمراسيم التشريعية وانتقل إلى المرحلة التنفيذية عبر تشكيل لجان تقدير قيمة العقارات التي طالتها يد الغاصبين و لصوص شركات الاعمار التابعة لمنظومة أسد التشبيحية والمرتزقة الإيرانية و الروسية التي بدأت بالحفريات و الأساس للبناء على تلك العقارات قبل استكمال الإجراءات " القانونية " حيث بدأت بالبناء عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مشاريع ماروتا سيتي وغيرها من المشاريع.

ووفق المذكرة، لم يكتف النظام المجرم بغصب العقارات والاستيلاء عليها بعد تهجير مالكيها قسرياً، ليقوم بتشكيل لجان فنية لتقدير قيمة هذه العقارات شكلياً للتغطية على جريمته، إن أسعار العقارات كما هو مبين في القوائم المرفقة تدل على النية المسبقة للاستيلاء على تلك العقارات من خلال تقدير قيمة المتر الواحد بما لا يتجاوز " ١٠" دولارات بينما تم بيع هذه العقارات من قبل الغاصبين منذ ثلاث سنوات بسعر ٥٠٠٠ إلى ٨٠٠٠" دولار للمتر الواحد.

ولم يردع نظام بشار شيء عن الاستمرار في جرائمه بحق الشعب السوري لتهاون المجتمع الدولي معه وتغاضيه المتعمد عن وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، وها هو يعود لتطبيق القانون ١٠ لعام ٢٠١٨ رغم الدعوات الدولية لوقف العمل به و إلغاءه وكذلك الأمر بالنسبة للمرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢.

وشددت على أهمية تطبيق مبادئ بنهيرو الخاصة بحماية أموال وممتلكات المهجرين، وطالبت الدول بأن تمتنع عن اعتماد أو تطبيق أية قوانين تضر بعملية رد الأملاك، لا سيما قوانين التنازل وقوانين التقادم التعسفية أو التمييزية أو المجحفة.

كما ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية لإبطال القوانين المجحفة أو التعسفية، وكذلك القوانين التي لها اثار تمييزية على التمتع بحق استرداد المساكن والأراضي والممتلكات، وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق هذه القوانين في الماضي.

وينبغي للدول أن تضمن أن جميع السياسات الوطنية المتعلقة بالحق في استرداد المساكن والاراضي والممتلكات تكفل بشكل تام حقوق المرأة والفتاة في الحماية من التمييز وفي المساواة على صعيدي القانون والممارسة على السواء.

وذكرت أنه نتائج تنفيذ هذه المشاريع، ضياع حقوق المواطنين السوريين المهجّرين قسرياً و اللاجئين و النازحين بشكل نهائي ( مما يؤدي لتوطين اللاجئين في دول اللجوء)، ونقل ملكيات هذه العقارات إلى الشركات الخاصة الأجنبية وخاصة الإيرانية التي وضعت يدها على هذين المشروعين وبدأت بضخ الأموال في تنفيذ الأعمال الإنشائية , وسرقة الآثار السورية ونقل ملكية المواقع الأثرية من القطاع العام للشركات الخاصة والإيرانية.

وطالبت المذكرة بسلسلة من البنود حفاظاً على ممتلكات وعقارات السوريين وبهدف منع نظام بشار الأسد وإيران وروسيا من غصب تلك الممتلكات والعقارات ووقف إجراءاتهم التنفيذية وضمان عودة المهجرين من دول اللجوء إلى عقاراتهم نطا لبكم باستخدام كافة أنواع الضغوط لوقف ممارسات تلك العصابة.

ومن مطالبها، وقف تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 والعمل على إلغاءه، ووقف تنفيذ القانون 10 لعام 2018والعمل على إلغاءه، ووقف تنفيذ مشروعي ماروتا وباسيليا سيتي، إضافة لوقف تنفيذ مشروع تطوير حي الحمراوي التاريخي الأثري، ووقف نشاط شركة دمشق الشام القابضة و الشركات المتعاقدة معها .

وأكدت على ضرورة فرض عقوبات على هذه الشركات في حال رفضها وقف هذه الجريمة، والحجز على أموال كافة الشركات التي تعود ملكيتها سراً لبشار الأسد ورامي مخلوف والشخصيات المحجوز على أموالهم دولياً، ووقف تنفيذ كافة عقود إعادة الإعمار في سورية لما بعد الحل السياسي النهائي ونقل السلطة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبوجود مؤسسات رقابية قضائية و شعبية وتشريعية منتخبة لإقرار تلك العقود والمصادقة عليها أصولاً.