فرض "مصرف النظام المركزي"، تسديد قيم التعاملات مع المديرية العامة للجمارك نقداً، وعدم قبول تصديق أي شيك لمصلحة المستفيد، ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر بمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وبررت صحيفة موالية التعميم الصادر المصرف حيث نقلت عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، قالت إن هدف التعميم ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.

وذكرت الصحيفة أن "التعميم يأتي مع ورود معلومات مؤخرًا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية بشكل نقدي، عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8 في المئة لبعض الحالات".

ووفق المصدر فإن "التعميم يأتي استكمالًا لتعليمات سابقة تخص العديد من الجهات العامة التي لديها تحصيلات مالية مثل الكهرباء والمحافظة أو الجهات التي لديها قيم مبيعات مثل مؤسسة التبغ".

هذا و "خص التعميم الأخير المديرية العامة للجمارك لجهة قيم الرسوم والعمولات الجمركية بمختلف أنواعها وقيم المصالحات التي ينفذها الأفراد من التجار وغيرهم على بضائعهم المخالفة".

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.