أودع مركز العودة الفلسطيني وثيقتين جديدتين ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان ركزتا على عناوين تخص فلسطينيي سورية وما آلت إليه أحوالهم خلال الحرب.

وتناولت الوثيقة الأولى قضية التهجير القسري للفلسطينيين إلى إدلب شمال سورية حيث يتوزع نحو 1300 عائلة فلسطينية على نحو 12 نقطة منذ إعادة النظام السوري فرض سيطرته على مناطق جنوب وشرق دمشق وتهجير الآلاف من السكان.

وسلطت الوثيقة الضوء على مختلف الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في المنطقة التي تعد الأسخن ضمن آخر مستجدات الوضع الميداني في سورية.

وحذرت الوثيقة من تقاعس الأونروا عن تقديم خدماتها إلى المهجرين في الوقت الذي تتعاظم فيه الحاجة إليها، وطرحت تساؤلات عديدة عن اقتصار أعمال الوكالة على مناطق سيطرة النظام السوري وإلغاء كافة التفويضات الممنوحة لذوي المهجرين لاستلام المساعدات بالنيابة.

ولفتت الوثيقة إلى حالة القلق التي تعتري آلاف الفلسطينيين إزاء المصير المجهول الذي ينتظرهم، ودعت إلى العمل الجاد على تقديم الحماية الجسدية والقانونية لضمان سلامتهم وتقديم الدعم الذي يتناسب مع حجم المأساة التي يرزخون تحتها.

وفي وثيقة أخرى تم اعتمادها في أوراق الأمم المتحدة، سلط المركز الضوء على قضية المعتقلين والمختفين قسرياً من الفلسطينيين داخل السجون السورية، وقدم عدداً من الأرقام التي والإحصائيات التي وثقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

وسردت الوثيقة عدة حقائق حول تعرض الفلسطينيين للاعتقالات العشوائية على مداخل المناطق المحاصرة خلال السنوات الماضية، وكذلك خلال توجههم إلى مراكز الأونروا للحصول على المساعدات، وعلى مختلف الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي السورية، ولفتت النظر إلى وقوع المئات من حالات القتل تحت التعذيب وإخفاء الجثث وعدم الإفصاح عن مصير المفقودين.

وحول نفس القضية ألقى المركز خطاباً شفوياً أمام رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالشأن السوري وبحضور الدول الأعضاء، وذلك تحت البند الرابع من جدول مجلس حقوق الإنسان.

كما عقد المركز قبل يومين ندوة خاصة بحضور عدد من الحقوقيين والمختصين تناولت قضية المعتقلين أيضاً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مشاركات لمركز العودة الفلسطيني في الدورة التاسعة والثلاثين المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة في جنيف وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.