أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، عن "قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الوضع في درعا بما في ذلك التقارير عن إلحاق الأذى بالمدنيين، والظروف الصعبة للغاية والمقيدة التي يفرضها النظام السوري على السكان.

ودعا المسؤول الأمريكي، في تصريح نقلته قناة "الحرة" أن "جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور والسماح للمساعدات والمدنيين بالتحرك بحرية"، في وقت أعربت الأمم المتحدة وفرنسا وعدة جهات وأطراف حقوقية ومدنية عن قلقلها البالع إزاء التطورات في درعا.

وقال المسؤول الأميركي "إن هذه الأحداث دليل إضافي على ما قالته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بأن الأزمة الإنسانية في سوريا هي نتيجة مباشرة لهجمات نظام الأسد المروعة والقاسية على الشعب السوري، ولا يمكن حل النزاع إلا من خلال الانتقال السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وكانت أصدرت الأمم المتحدة بيانا بخصوص الأحداث الجارية في محافظة درعا جنوب سوريا، حيث أعرب كلا من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، السيد عمران ريزا، والمنسق الإنساني الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية، السيد مهند هادي، عن قلقهما الشديد إزاء الأعمال القتالية في درعا البلد.

وأكدت الأمم المتحدة أن درعا البلد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 56,000 شخص، قد شهدت التوتر المتزايد منذ منتصف شهر تموز (يوليو) الجاري، وأكد كل من السيد ريزا والسيد هادي أنه يتوجب على كافة الأطراف توخي العناية المستمرة لتجنيب المدنيين والأماكن المدنية التعرض للأذى، وأن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأدانت فرنسا بشدة، الهجوم الذي يشنه نظام الأسد وميليشيات إيرانية، على مدينة درعا في الجنوب السوري، مؤكدة أن درعا هي أحد رموز المعاناة التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع، وأكدت فرنسا لمرة جديدة، التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت البيان الفرنسي، أنه بدون عملية سياسية ذات مصداقية ، فإن سوريا ، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ، لن تستعيد الاستقرار، ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري، ولن تنهي المأساة السورية إلا عملية سياسية شاملة تستند إلى مختلف مكونات قرار مجلس الأمن 2254.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري في درعا البلد، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وأكدت الشبكة أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

وندد الائتلاف الوطني، إعلان وقوفه إلى جانب أهالي حوران مشيداً بصمودهم ومؤكداً دعمه لأي قرار يتفقون عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له، وأكد أن هجوم قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات.

كما أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

من جهتها كانت قالت السفارة السورية في قطر والتابعة للائتلاف الوطني السوري، إن الخروقات الصارخة لاتفاقيات التسوية الصورية التي تمت تحت رعاية الروس في درعا، لدليل واضح على إخفاق الأطراف الضامنة في تنفيذ التزاماتها لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب السوري.

وطالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وأوضح البيان أن محافظة درعا وريفها تعود لتكون مجدداً تحت النار، ويكون عشرات آلاف المدنيين مقبلون على كارثة إنسانية، بعد شنِّ قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، عمليات عسكرية وقصفاً عشوائياً للأحياء السكنية وارتكابهم المجازر بحق الأطفال والأبرياء.

في حين عبر "المجلس الوطني الكُردي"في بيان له، عن تضامنه الكامل مع أبناء محافظة درعا، والتي تتعرض لحملة شرسة من قبل النظام وميليشيات إيران، في سياق عمليات الضغط على عاصمة الثورة لتركيعها وفرض شروط النظام التعسفية بحق أهلها.

من جهته، قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إنه بقلقٍ بالغ الاضطرابات الخطيرة في الجنوب السوري مهد الحراك الثوري وما تشهده مدينة درعا من محاولات لفرض السلطة بعد ما تم الاتفاق مع ممثلين عن أهالي المدينة لرفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من شهر.

وحذر مجلس سوريا الديمقراطية؛ من هذا التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشة القائمة في الجنوب السوري وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا، كما دعا دولة روسيا للقيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري.

ودعا المجلس أهالي درعا للتمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان.

ومؤخراً، أعلن ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن جيش الأسد تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوب البلاد، متحدثاً عن وقف لإطلاق النار اعتبارا من 30 يوليو، في الوقت الذي تتواصل فيه وصول التعزيزات للمنطقة، تمهيداً لعمل عسكري بعد محاصرتها.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، إن مسلحي إحدى "الجماعات المناهضة للحكومة" هاجموا مواقع جيش الأسد في المحافظة، وزعم أنه "بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من 30 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وأضاف أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة "الجماعات المسلحة" حول تسوية الوضع، في الوقت الذي عززت فيه قوات الأسد والفرقة الرابعة التابعة لإيران من قواتها في محافظة درعا عامة وخاصة في محيط درعا البلد، حيث نشرت دبابات ومدافع وعدد كبير من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة "شام" في وقت سابق، أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة درعا وريفها الغربي وبصورة أقل إلى ريفها الشرقي، حيث انتشر عشرات العناصر ومعهم دبابات ورشاشات وعربات عسكرية في الكثير من المناطق والطرقات، وذلك فيما يبدو استعدادات في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع لجان درعا المركزية.

وذكر مصدر خاص لشبكة شام، أن النظام يطالب بتهجير عدد من الأشخاص وقدم لائحة بأسمائهم إلى لجنة درعا البلد، إلا أن الأشخاص في هذه اللائحة يرفضون التهجير جملة وتفصيلا، وهذا الشرط أساسي للنظام والفرقة الرابعة للدخول في مفاضاوضات جديدة، حسب المصدر.

وكان عناصر سابقين من الجيش الحر في درعا البلد قد أصدروا بيانا مصورا تلاه أحد المقاتلين، رفض فيه التهجير بأي شكل من الأشكال، مؤكدين استعدادهم للمواجهة العسكرية بكل قوة في حال الإصرار على المواصلة بالحل العسكري.

وما تزال مخرجات المفاوضات ضبابية لغاية اللحظة، دون معرفة هل فشلت أم أنها ما تزال مستمرة، حيث أشار المصدر الخاص لشبكة شام، أن الفرقة الرابعة قد أعطت مهلة لم يتم معرفة مدتها للموافقة على شروطها، وما بعدها سيكون الحل العسكري هو الوحيد على الساحة.