مسؤول تركي يسلط الضوء على معاناة السوريين وظروف عملهم القاسية في تركيا

08.كانون2.2020
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

سلط مسؤول في اتحاد نقابات العمال الثورية “DİSK” الضوء على معاناة اللاجئين السوريين وظروف عملهم القاسية في تركيا، مشدداً على ضرورة فتح أبواب النقابات أمامهم لضمان حقوقهم المسلوبة.

واستهلّ مدير العلاقات الدولية في الاتحاد التركي “كيفانش إلي أشيك” تقريره بالإشارة إلى تواجد 1.6 مليون سوري في سن العمل على الأراضي التركية، يعمل عشرات الآلاف منهم بشكل غير قانوني في مجالات العمل المختلفة وسط ظروف محفوفة بالمخاطر، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

وأضاف كيفانش أن السوريين يعملون بجد أكثر من الجميع دون ضمان صحي أو أمان وظيفي، ويتقاضون رغم ذلك أجوراً تقلّ عن الآخرين، يتأخر أرباب الأعمال في دفعها لهم، وقد يفشل في تحصيلها بعضهم أيضاً، ناهيك عن التمييز والمضايقات التي تتعرض لها النساء والأطفال منهم.

وتابع مشيراً إلى أن قبول المهاجرين العمل في مجالات يرفض العمال المحليون مزاولتها هو أمر شائع في مختلف دول العالم، إلا أن الأمر مختلف في تركيا، حيث اضطر السوريون للرضوخ وممارسة “أعمال قذرة” بأجور زهيدة نظراً لحاجتهم الماسة للعمل.

وأردف أن استغلال أرباب العمل حاجة السوريين تلك تسببت بارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور خاصة في المدن التي يكثرون فيها، ونُسبت إلى السوريين جراء ذلك تهمة “سرقة مصدر رزق الأتراك”، مؤكداً على أن من سرق رزقهم هم أرباب العمل وليس السوريون.

ولفت الانتباه إلى استثمار أصحاب الأعمال التواجد السوري على الأراضي التركية اليوم، وتهديدهم من يعترض أو يطالب بزيادة أجره من العمال الأتراك باستبدالهم بآلاف السوريين المستعدين للعمل لقاء أجور منخفضة، بعد أن كانوا يهددونهم بآلاف العاطلين عن العمل على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن السوريين يعملون لنحو 12.4 ساعة وسطياً في اليوم الواحد دون زيادة سنوية أو تعويضات اجتماعية كبدل الطعام والمواصلات ومكافآت الأعياد، ويُجبر بعضهم على العمل لساعات إضافية في المساء دون أجور إضافية مستحقة.

كما أشار إلى انتشار ظاهرة جديدة في مجالي الزراعة والبناء، يعمد خلالها العامل التركي إلى توكيل أعماله لآخر سوري لقاء تنازله عن جزء من أجوره الشهرية، إضافة إلى العمولات التي تُدفع للوسطاء في مجال الزراعة الموسمية، وتصل إلى نسبة 25 بالمئة من الأجور، لقاء تأمين الاحتياجات الأساسية من سكن وغيرها.

وفيما يتعلق بالسوريين الحاصلين على “إذن عمل”، أوضح كيفانش أن أعدادهم لا تتجاوز 20 ألفاً، مشيراً إلى أن معظمهم يملكون أعمالهم المستقلة أو من أصحاب الياقات البيضاء (أصحاب العمل المكتبي)، فيما يضطر الآخرون للجوء إلى السماسرة ووكالات التوظيف الخاصة، التي تتفاخر بقدرتها على توفير “عمالة سورية رخيصة”.

وتابع أن اللغة التركية تمثل العقبة الأكبر أمام السوريين في حياتهم المهنية، مشيراً إلى أن الشعراء والكتّاب والصحفيين الذين اعتادوا على كسب رزقهم في سوريا عبر أفكارهم وفصاحتهم اللغوية يضطر بعضهم اليوم للعمل في تنظيف الحمامات، ويعانون من الإقصاء الاجتماعي جراء عجزهم عن شرح ما يجول في أذهانهم للأتراك.

وأردف أن الأمر سيّان بالنسبة لحملة الشهادات العاجزين عن مزاولة مهنهم، إذ يضطر العديد من المحامين والصيادلة للعمل في المطاعم والبناء لكسب لقمة العيش.

كما لفت الانتباه إلى غياب الرقابة في ظل إهمال تدابير الصحة والسلامة داخل الورشات والمصانع، ما أسفر بدوره عن مقتل 485 لاجئاً خلال السنوات السبع الأخيرة، بينهم 49 عاملاً فقدوا حياتهم خلال العام الماضي فقط، فيما يستحيل إحصاء حالات الإصابة، بحسب تقرير جمعية الصحة والسلامة المهنية في تركيا.

وأعرب كيفانش عن أسفه إزاء تجاهل النقابات قضايا مثل حقوق العمال اللاجئين، مشدداً على ضرورة أن ترتفع الأصوات للمطالبة بأجور وأعمال متساوية للجميع في سبيل رفع الاضطهاد عن تلك الطبقة العاملة.

أما بالنسبة للأطفال، فتابع مشيراً إلى وجود 1.3 مليون طفل سوري على الأراضي التركية اليوم، يَكبرُ قسمٌ ليس باليسير منهم محاطاً بشبح المرض والفقر والاستغلال الجنسي، حيث يرافقون عائلاتهم للعمل في مجالات كالزراعة والبناء وغيرها، ليغدون مستقبلاً عمالاً غير مؤهلين نظراً لحرمانهم من حق التعليم.

وختم مسؤول الاتحاد تقريره بالتشديد على ضرورة منح العمال السوريين وضعاً قانونياً جديداً على وجه السرعة بما يتناسب مع المعايير الدولية، ووقف التمييز والمضايقات ضد النساء العاملات، وفتح أبواب النقابات أمام المهاجرين في سبيل ضمان حقوقهم المسلوبة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة