اعتبر المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، بأن الاتهامات الغربية لنظام الأسد، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية "مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية"، في الوقت الذي تحاول روسيا إنقاذ النظام من الإدانات الدولية المتواصلة لاستخدامع الأسلحة المحرمة دولياً في قصف الشعب السوري.

وقال شولغين خلال ندوة بعنوان "الحقيقة والأكاذيب عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا" التي جرت قبيل انعقاد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، إن هناك "احتمالا كبيرا أن الدول الغربية ستحاول تمرير مشروع القرار حول الحد من حقوق سوريا بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وأوضح شولغين أن "الاتهامات الموجهة إلى سوريا مفبركة، وتمليها الأهداف الجيوسياسية لتلك الدول التي تسعى لتحقيق أجنداتها الضيقة بشأن القضية السورية. وإذا حققت أهدافها على ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فستبدأ بالتفكير في الخطوات التالية، منها إعادة المسألة للنقاش في مجلس الأمن الدولي، وستدرس إمكانيات فتح قضايا أمام المحاكم ضمن مناطق الاختصاص الوطنية أو في المحاكم الدولية".

وأضاف أنه "في الحقيقة يدور الحديث عن تحقيق تغيير الحكومة في سوريا. ونأمل بأن الوفود التي ستبدأ بالعمل غدا وستناقش هذه المسألة، ستتمكن من التوصل إلى رأي مستقل واتخاذ قرار مسؤول".

من جهتها، دعت رئيسة البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رانيا الرفاعي، الدول لرفض مشروع القرار الذي تعده الدول الغربية، قائلة إنه موجه ضد الشعب السوري.

وسبق أن اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الاتهامات الموجهة إلى نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية تذكر بقضية العراق منذ 18 سنة، محذراً مما أسماه تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك في العراق.

وهاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.