نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "محمد خربوطلي"، قاضي التحقيق الثاني بدمشق، قوله إن عقوبة التسول للقادرين على العمل أو لحاملي إثباتات فقر مزورة، معتبراً أنّ 99 في المئة من المتسولين غير محتاجين، حسب وصفه.

وقال "خربوطلي"، إن أي متسول يقبض عليه ويكون قادراً على تحصيل قوت يومه بنفسه، فإنه يحاكم حسب المادة 596 بالحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر والسنة، مع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف ليرة سورية إلى 25 ألف ليرة سورية.

وذكر أن هناك حالات تشدد فيها العقوبة كأن يتظاهر المتسول بالإعاقة، فيعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 25 – 50 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن القضاء يتشد مع المتسولين في العديد من الحالات، ومنه إذا كان المتسول خطراً على المارة (التسول عن طريق التهديد)، أو إذا كان المتسول يحمل شهادة فقر مزورة، إذا تظاهر المتسول بإعاقة أو إصابة كاذبة.

يضاف إلى ذلك التنكر خلال التسول على هيئة مغايرة لهيئته الطبيعية، أو إذا رافق المتسول قاصر (دون السبع سنوات) ولم يكن أحد أولاده، إذا كان يحمل سلاحاً وقت تسوله، وتحدث عن وجود عائلات باتت معروفة بممارسة مهنة التسول، والفرد فيها يتم إيقافه ويسجن وبعد قضاء مدة حبسه يعود للتسول.

وفي إجابته عن دافع المتسولين للقيام بهذا العمل، قال خربوطلي إنّ 99 في المئة منهم غير محتاجين، مشيراً إلى أنهم يتخذون التسول كمهنة، ومن يقوم بهذا الفعل يحصل على المال من دون تعب.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.