مسؤول لدى النظام يطالب برفع الدعم عن الجميع ويسأل: هل يعقل 88% من الشعب تحت خط الفقر؟
نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت دعوة عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق برفع الدعم عن جميع السوريين، وحصر تقديم المستحقين له بطلب الحصول عليه، على حد قوله.
وطرح "حلاق" تساؤلات جاء في نصها، "هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟" وذكر أن المستبعدين من الدعم يشكلون فقط ما نسبته 12% وفق تقديراته.
واعتبر المسؤول في غرفة تجارة دمشق أن هذه النسبة تعني أن هناك شيئا غير دقيق ويحتاج دراسة أكثر وتدقيقها قبل الدخول في هذا المجال، وأنه يتوافق مع فكرة أنه ليس كل الناس تحتاج إلى الدعم، حسب وصفه.
وتحدث عن وجود فئة من الناس يجب ألّا تحظى بدعم الكهرباء أو المازوت، ولكن يجب أن تكون المادة متوافرة ومتاحة والإنسان قادر على تأمين حاجاته منها، معتبرا أن المشكلة الحقيقية في سوريا هي عدم معرفة التكاليف والنفقات التي يتعرض لها كل قطاع أعمال بشكل خاص، وفق تعبيره.
وأضاف أن لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ميسورين وأشخاص ليسوا بحاجة للدعم، وربما أغلبهم لا يحصلون على الكثير من المواد كالشاي والسكر والرز، ويحصلون على بند واحد وهو مخصصات السيارة من البنزين المدعوم، والحقيقة أن هذا الدعم هو للسيارة و يجب أن يحصل هذا بسبب الأرقام الكبيرة التي تدفع كسعر للسيارات".
ويستمر الجدل حول ملف رفع الدعم عن بعض الشرائح الاجتماعية، ومزاعم إعادة توجيهه لمستحقيه، الصدارة خلال الأيام القليلة الماضية عن الوزراء في حكومة الأسد الذين تحدثوا عن زمان وآلية وطريقة إزالة الدعم، عن بعض الشرائح الاجتماعية.
واقترح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تطبيق "أريد دعما"، ليضاف إلى تطبيق "وين" المعني بتبليغ المدعومين بإزالتهم وقبل أيام قال وزير الاتصالات لدى نظام الأسد إياد الخطيب، حول إن "كل من يملك سجلا تجاريا سيصار إلى استبعاده من الدعم".
وقال الوزير "سالم"، قبل أيام إن "موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وإن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، على حد قوله.
وفي وقت سابق أعلن "سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.
هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
