قالت مصادر مقربة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الخميس، إن مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية يحضر لإعلان «إدارة مدنية ديمقراطية» في شمالي سوريا في خطوة تهدف لتوحيد «الإدارات الذاتية والمدنية» في مناطقه تحت «إدارة واحدة».

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لموقع (باسنيوز):«بالتزامن مع محاولات التفاوض مع النظام السوري يحضر مجلس سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع أمريكا للإعلان عن إدارة مدنية ديمقراطية في خطوة تهدف لتوحيد الإدارات الذاتية والمدنية في المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية في شمالي وشرقي سوريا تحت إدارة واحدة».

وأوضح المصدر أن «مجلس سوريا الديمقراطية يحضر لإعلان الإدارة المدنية الديمقراطية قريبا في جميع المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية التي تضم الرقة ودير الزور والحسكة ومنبج وعين العرب وتل ابيض والقامشلي وبقية المناطق الأخرى لتشكيل إقليم موحد تقوده إدارة واحدة».

وبصدد موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مشروع «الإدارة المدنية الديمقراطية لشمالي سوريا " الجديد، قال المصدر : « إن جميع الخطوات يتم مناقشتها على مستويات أعلى قبل الخوض فيها وتطبيقها ميدانيا على الأرض»، وفق قوله.

وأشار إلى أن « مجلس سوريا الديمقراطية حريص على الاحتفاظ بتحالفها مع التحالف الدولي ولن يقدم على أي خطوة دبلوماسية ما لم تكن بموافقة أمريكية أو على الأقل برضى ضمني».

واعتبر المصدر أن «خطوة إعلان مشروع الإدارة المدنية الديمقراطية لشمالي سوريا تشكل نقطة قوة وارتكاز لمجلس سوريا الديمقراطية في محادثاته مع النظام الذي يرفض مطالبه حتى اللحظة».

وبدوره، قال رياض درار رئيس «مسد» في وقت سابق: «نحن والنظام نختلف حول مسالة تطبيق قانون 107 (قانون الإدارة المحلية)، لأن شاغلهم هو الآن انتخابات الإدارة المحلية القادمة في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول ، ونحن نفكر بمشروع اللامركزية لسوريا المستقبل».

واعتبر الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن «قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 لا يخدم التطلعات التي ناضل الشعب الكردي من أجلها".

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأحزاب مقربة منه، قد عقدت، يوم الاثنين، اجتماعاً برعاية أميركية في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، لمناقشة نظام جديد للإدارة الذاتية الديمقراطية يتناسب مع الإدارة المحلية التي يطرحها النظام، الهدف مناقشة نظام جديد للإدارة الذاتية يتوافق مع الدستور وخاصة ما يتعلق بقانون 107 للإدارة المحلية.