توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشمل عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، مائة شخصية سورية، مشيرةً إلى أن هذا الصيف سيكون "صيف قيصر"، وفق ماكشفت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأعلن مسؤولون أميركيون أن الهدف من القانون الذي بدأ تنفيذه 17 الشهر الجاري "ليس تغيير النظام السوري"، بل الدفع إلى "تغيير سلوك النظام" في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية، عبر دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل "حكومة جديدة تلبّي الشروط الأميركية"، بينها "إخراج إيران" مقابل قبول واشنطن بـ "شرعية الوجود الروسي في سوريا".

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه رغم أن سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على "قائمة الإرهاب" منذ نهاية السبعينات، فإن "قانون قيصر" رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة، بينها أن القانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من "الجمهوريين والديمقراطيين" ويسرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.

وقالت المصادر إن "العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده. ولا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية".

وحسب تصريحات وتفسيرات الأميركيين، فإن "قانون قيصر" الذي أخذ وقتاً طويلاً قبل أن يقره الكونغرس ويوقع عليه الرئيس دونالد ترمب "لم ينص على تغيير الأسد"، لكنه نص على "التزام الحكومة السورية بشروط".

وهذه الشروط هي: إخراج إيران من سوريا، التوقف عن رعاية الإرهاب ودعم «حزب الله»، التخلي عن السلاح الكيماوي، ألا تشكل تهديداً لجيرانها، توفير شروط عودة النازحين واللاجئين، محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم، والعمل لتنفيذ القرار الدولي 2254. يضاف إلى ذلك، ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في كتابه الجديد، حول إخراج أميركيين محتجزين في سوريا.