أصدر مصرف النظام المركزي تعديلا جديدا على قائمة المواد الـ 36 المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021 وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بإضافة سبعة مواد جديدة إلى المواد الممولة من البنوك وشركات الصرافة، وفق قرار رسمي.

وبحسب وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد فإن المواد السبعة التي تمّ إضافتها إلى قائمة المواد الممولة الـ 36 إضافة إلى تلك المواد السبعة الجديدة من مصرف سوريا المركزي والبنوك وشركات الصرافة.

وكشفت أن المواد هي "الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات وكافة بنودها، الحبيبات البلاستيكية وكافة بنودها وقطع غيار السيارات وكافة بنودها والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة وكافة بنودها".

كما أُضيفت الزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية وكافة بنودها، وصفائح الحديد ولفائف الحديد وكافة بنودها، وبيليت الحديد وكافة بنودها، ونوّه المركزي أن البضائع لا تخرج من الجمارك إلا بموجب إشعار من المركزي بموجب الآلية أصولاً، حسب وصفه.

هذا ويذكر أن هذه المواد الجديدة تُضاف للمواد الممولة السابقة مثل المواد المستوردة لمصلحة "المؤسسة السورية للتجارة" وحليب الأطفال الرّضّع، والأدوية البشرية وموادها الأولية، والبذور الزراعية، والمتة، والمعلبات، وغيرها التي يزعم نظام الأسد تموليها عبر المصرف المركزي.

وسبق ذيك حدث آخر مرتبط حيث يبدو أن شركة ايماتيل المرتبطة بسيدة الجحيم اللقب الذي يطلق على "أسماء الأخرس"، زوجة الإرهابي "بشار الأسد"، حازت مجددا على إجازات الاستيراد الحصري وسط أنباء عن وصول شحنات من الهواتف الذكية إلى الأسواق السورية بعد تعديل أسعار الجمركة.

ونشرت صفحات وحسابات موالية للنظام قوائم سعرية صادرة عن شركة "ايماتيل"، حيث وصلت إلى 8 ملايين و 300 الف ليرة لهاتف IPhone 13 Pro Max وقالت إن أسعار الموبايلات ستتوفر في الشركة مجمركة جاهزة، وفق المصادر.

وكانت طرحت "شركة ايماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

هذا وكشفت صحيفة موالية لنظام الأسد بأن سعر بوابة الإنترنت الخاصة يصل إلى 275 ألف ليرة في حمص، وصرح مدير الاتصالات بأنه لا يوجد بوابات حالياً ولا علاقة للفرع بتسعير وتوزيع البوابات الخاصة، حسب وصفه.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به.

وأشارت مصادر إلى استمرار تعليق استيراد أجهزة الهاتف الجوال إلا أن تعديل رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ الشركة التي تعود ملكية الشركة لـ"خضر علي طاهر" واجهة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات ويتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا.