نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب "رشيد الفيصل"، رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" لدى النظام فإن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وذكر أن معامل الأدوية تتحمل "خسائر فادحة"، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن معامل الأدوية لن تستمر إذا بقي الوضع على ما هو عليه، والمريض إذا لم يجد الدواء المطلوب فسيؤمنه عن طريق التهريب، ويدفع ثمنه أضعافاً مضاعفة، حسب كلامه.

ويأتي ذلك تمهيداً لرفع السعر الرسمي للأدوية رغم تسجيل الأسعار الرائجة في الصيدليات قفزات كبيرة تجاوزت 300% حسب الزمرة الدوائية مع غياب الرقابة وسط فلتان الأسعار فيما يعتزم النظام زيادة أسعار الدواء.

وما يؤكد ذلك عدة مؤشرات منها التصريحات الإعلامية الأخيرة علاوة على الحديث عن دراسة على طاولة وزير الصحة تطالب بضرورة رفع أسعار الدواء"، دون تأكيد أو نفي من قبل الوزارة الصحة"، وفق صحيفة موالية للنظام.

ونقل تلفزيون موالي للنظام عن أحد الصيادلة بدمشق "كلما سألنا عن دواء "الأوغمنتين" أو البديل يقولون لنا لا يوجد مواد أولية على الرغم من سهولة تأمين الدواء الأجنبي لكن أسعاره مرتفعة جداً، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية أن الدواء مفقود إضافة لعدة أصناف دون وجود بدائل في الصيدليات السورية وذلك دون أي توضيح من المصادر الطبية لدى النظام لسبب الانقطاع سوى عدم وجود مواد أولية للدواء.

وقالت نقيب صيادلة سوريا "وفاء كيشي" أن "هناك عدة زُمر دوائية مقطوعة حالياً من السوق ومن ضمنها هذا الأدوية وقمنا بمراسلة الوزارة لتأمين هذه الأدوية وننتظر ذلك".

وحول كيفية تواجد البدائل الأجنبية في السوق السوداء أفادت كيشي "لا أملك معلومات حول هذا الموضوع كل ما أملكه هو أن هناك زمر دوائية مقطوعة خاطبنا الوزارة لأجل تأمينها للدواء".

وكانت صرحت "كيشي"، بأن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة، إلى جانب انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل كبير، حسب تعبيرها.

وتحدثت بأن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية، حسبما ذكرت "كيشي".

وسبق أن صرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.