أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ ، أن هناك محادثات مع روسيا عن الخطة الروسية لإعادة اللاجئين، في وقت كثر الكلام في الأوساط الدولية في الأونة الأخيرة عن أن ليس لروسيا خطة محددة لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى سورية.

وقالت فليمينغ لـ «الحياة» إن المفوضية «تجري محادثات مع المسؤولين الروس للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة المقترحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وأيضاً من أجل الإصرار على ضرورة أن تكون أي خطة لتشجيع اللاجئين السوريين أو تنظيم عودتهم، ملتزمة المعايير الدولية لضمان أن تكون عودتهم طوعية وآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم».

وعن سبل معرفة أن عودتهم طوعية وآمنة والأمكنة التي يعودون إليها، قالت: «المفوضية وضعت معايير مرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة وهي تعكس معايير القانون الدولي، والمفوضية تدعو كل من يتدخل في مسار إعادتهم إلى ضرورة التزام التقيد بهذه المعايير، أما بالنسبة إلى الأمكنة التي يؤخذ إليها العائدون، فهذا سؤال ينبغي أن يوجه إلى السلطات الروسية لأنها صاحبة الخطة».

وعما إذا كانت المفوضية العليا تضمن عودتهم وفق المبادرة الروسية، قالت فليمينغ: «المفوضية العليا لا تسهل عودتهم إلى سورية إلى أن تصبح الظروف ناضجة لذلك. الآن لا تشارك المفوضية في تنظيم أو ضمان أي عودة للاجئين سوريين إلى بلدهم».

وعن الدعم المالي لإعادتهم ومن يتحمل ذلك وعدد اللاجئين الذين قررت روسيا إعادتهم، دعت فليمينغ إلى توجيه هذا السؤال «إلى المسؤولين الروس».

وعما إذا كانت روسيا تنسق مع المفوضية لإعادة اللاجئين السوريين، قالت: «المفوضية تبحث عن التعاون مع أي دولة عضو في الأمم المتحدة لحل دائم للاجئين السوريين، وشجعت روسيا على الحفاظ على الحوار مع المفوضية العليا والأسرة الدولية في شأن المبادرات.

والتقى مسؤولون في المفوضية مسؤولين روسياً مرات عدة للبحث في تقدم الأمور والمحادثات لا تزال جارية، وأي خطة لإعادتهم ينبغي أن تكون مرتكزة إلى المعايير الدولية، أي عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وظهرت مشاركة المفوضية في اجتماع سوتشي في روسيا، والمفوضية مستعدة للمساهمة في محادثات متعلقة بالعودة في إطار برامج تنسيقية وتخطيط. فكل مواطن له الحق بالعودة إلى بلده. ويجب إبقاء الفرص أمام اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة وفق هذه المعايير».

وعما إذا كانت العلاقة بين المفوضية العليا والحكومة اللبنانية تحسنت، قالت: «منذ أن فتحت المفوضية مكتبها في لبنان في ١٩٦٢، حافظت على علاقة عمل وثيقة وبناءة مع الحكومة والسلطات اللبنانية، والمفوضية قامت بمسؤولياتها تجاه اللاجئين في البلد والمجتمع اللبناني المستضيف لهم، وهي ملتزمة هذا التعاون لأنه يتناول تحديات عديدة من أزمة اللاجئين في لبنان أو في المنطقة. ولكن حتى الآن لم يتم تجديد إقامة العاملين الدوليين في لبنان».