أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد فرضت رسوما مالية على أصحاب محلات الألبسة مقابل السماح لهم بإعادة العمل في "سوق البالة" بدمشق بعد إغلاقه عقب حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر العظم".

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن جمارك النظام كلّفت أصحاب المحلات بـ 10 إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل كيلو غرام من الألبسة، للسماح لهم بالعودة للعمل، بعد الحملة الأخيرة التي شنتها الجمارك على السوق.

ولفت إلى أن سوق البالة في حي القنوات بدمشق القديمة، عاد لنشاطه التجاري، لبيع الألبسة المستعملة منها والجديد، بأسعار أقل من السوق المحلي، الذي لم يعد بمقدور المواطن تحملها، وفق الموقع المحلي.

وفي كانون الأول 2021 الماضي أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي طالت محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.