"مكرمة" حكومة الإنقاذ للعاملين فيها ... منحة مالية لا تتجاوز الـ 15 دولاراً ..!!
"مكرمة" حكومة الإنقاذ للعاملين فيها ... منحة مالية لا تتجاوز الـ 15 دولاراً ..!!
● أخبار سورية ١٨ مايو ٢٠٢٠

"مكرمة" حكومة الإنقاذ للعاملين فيها ... منحة مالية لا تتجاوز الـ 15 دولاراً ..!!

نشرت ما يُسمّى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، بياناً صادراً عن "رئاسة مجلس الوزراء" التابع لها، يقضي بصرف منحة مالية للعاملين في الحكومة والجهات التابعة لها، إلا أنّ قيمة تلك المنحة لا تتناسب مع حجم الضرائب والموارد المالية التي تستحوذ عليها الإنقاذ إذ اعتبرت المنحة ترويجاً إعلامياً لها.

وتقدر قيمة المنحة بـ 25 ألف ليرة سورية، أيّ ما يعادل نحو 14 دولاراً أميركياً بعد تسجيل انهيار جديد للعملة السورية التي تستخدمها حكومة الإنقاذ خلال تعاملاتها المالية مع الموظفين الذين يتبعون لمؤسساتها والجهات التابعة لها.

وتزعم الحكومة في بيانها أنّ الأسباب الرئيسية لهذا القرار تتطابق مع توجيهات بيان "المؤتمر السوري العام" الذي انبثقت عنه الإنقاذ عام 2017، ونظراً لقانون نظام العاملين الموحد، واستناداً إلى مرسوم رئاسة مجلس الشورى الصادر 2019، ومناسبة عيد الفطر المبارك، واختتمت الأسباب كما جرت العادة بسبب "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

وسبق أنّ قررت "حكومة الإنقاذ"، تنفيذ قرار تم اتخاذه مؤخراً ينص على إلغاء كافة التعويضات المالية على قلتها لكافة الموظفين في الدوائر الرسمية التابعة لنفوذ الحكومة الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

وأكدت مصادر خاصة أنّ القرار حينها استهدف الموظفين في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، ممن لا يملكون أي عقود مع المنظمات المحلية إذ يتبعون مباشرة للحكومة فيما تعتزم الأخيرة تنفيذ قرار وصف بأنه "كارثي" بحق الموظفين في تلك المؤسسات التي تفرض الإنقاذ السيطرة عليها.

وأشارت إلى أن رواتب الموظفين الشهرية لا تتجاوز الـ "50" ألف ليرة سورية وذلك مع احتساب عدة إضافات "تعويضات" رمزية، يتم إقرارها من قبل مؤسسات "حكومة الإنقاذ"، ومع ذلك فإنّ القرار ينص على إنهاء تلك التعويضات بشكل كامل، التي كانت تشمل "طبيعة عمل - الأطفال والزوجة"، وفقاً للمصدر.

وينص القرار على إيقاف التعويضات ليبلغ الراتب الشهري لمن كان يتقاضى راتباً شهرياً 50 ألف ليرة سورية، 34 ألف ليرة فقط بدون التعويض، وعقب خصم بدل تحصين يبلغ الراتب الشهري للموظف في حكومة الإنقاذ 29 ألف ليرة سورية، يشمل ذلك عناصر شرطة المرور التابعين للإنقاذ وشركتي المياه والكهرباء.

فيما تفرض حكومة الإنقاذ على موظفيها إجراء عمليات التحصين والتدشيم وينص القرار على خصم مبلغ مالي قدره 5000 ليرة سورية، على كل موظف لا يشارك في تلك الحملات التي تنظمها فعاليات محلية وتستغلها "الإنقاذ" إعلامياً لا سيّما مع تكرار ظهور شخصيات نافذة في الحكومة في المشاركة بعمليات التحصين.

في حين يتسائل متابعين عن أسباب قرارات الإنقاذ الجائرة التي طالت حتى الموظفين لديها في ظلِّ تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، إذ يحتاج الموظف في أقل تقدير إلى 800 ليرة سورية ثمناً لمادة الخبز الأساسية ما يعادل شهرياً 24 ألف ليرة سورية شهرياً، الأمر الذي يفاقم الوضع المعيشي المتدهور جرّاء مواصلة حكومة الإنقاذ في فرض نفوذها على مقدرات محافظة إدلب وفرضها للضرائب على كافة مناحي الحياة والخدمات الأساسية.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ