عبّر فريق منسقو استجابة سوريا عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في "ريف ادلب الجنوبي"، مؤكداً أنه يمكن الحفاظ على ما تبقى من حياة المدنيين بتجنيبهم الخطر وتطبيق القواعد الأساسية والإنسانية أثناء الحروب.

ولفت المنسقون إلى توثيق الفرق الميدانية نزوح أكثر من 42,467 نسمة من المدنيين، مع العلم أن الأعداد التي يجري العمل على توثيقها أكبر من الرقم المذكور ويتم التعامل بالوقت الحالي مع حالات النزوح كأولوية قصوى.
وأطلق منسقو استجابة سوريا مناشدة إنسانية ودعوة فورية، مُطالبا بتجنيب المدنيين في "ريف ادلب الجنوبي والغربي" من أي خطر، وابعادهم عن مناطق الحرب من خلال السماح بفرض هدنة إنسانية في المنطقة.

وعبّر عن رفضه لتحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية أو إجبارهم على البقاء في أي منطقة نزاع بما يُخالف حق الإنسان في العيش بأمان، وطالب القوى الدولية بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

واعتبر منسقو استجابة سوريا، أنه لم يكن لقوات النظام وروسيا أن يتمادوا في اعتداءاتهم وجرائمهم ضد المدنيين، لولا صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وواجباته بفرض القانون الدولي وتوفير الحماية للمدنيين.

وأكد أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.

ولفت إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وقال الفريق في بيانه: "لقد آن الأوان لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب جراء التغليب المستمر للاعتبارات والمصالح السياسية للدول المتنفذة في منظمة الأمم المتحدة على حساب القانون الدولي وعلى حساب المدنيين الذين يدفعون وحدهم ثمن التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون".
ولفت إلى استمرار الفرق الميدانية التطوعية لمنسقي استجابة سوريا بالعمل على توثيق حركة النازحين في محافظة ادلب وتقييم احتياجاتهم العاجلة، إضافة إلى توثيق الانتهاكات العامة بحق المدنيين على الرغم من الصعوبات والمخاطر الكبيرة التي تواجه تلك الفرق أثناء عملها.