منسقو استجابة سوريا يقدم إحاطة شاملة حول جلسة مجلس الأمن الدولي حول إدلب

20.أيلول.2019

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان اليوم، إحاطة شاملة عن اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم أمس، لمناقشة القرار الذي تقدمت به حملة القلم الإنساني"مسؤولي الملف الإنساني في سوريا في مجلس الأمن" (بلجيكا،ألمانيا،الكويت)،والذي ينص على وقف الأعمال الارهابية الذي تقوم به قوات النظام السوري وروسيا على شمال غربي سوريا.

وذكر البيان أن التصويت انتهى بموافقة 12 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حق النقض"الفيتو" من قبل روسيا والصين، معبراً عن إدانته بشدة استخدام حق النقض"الفيتو" من قبل روسيا الصين ليرتفع عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض ثلاثة عشر مرة.

ولفت البيان إلى أن الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة ادلب والتي أطلقت منذ مطلع فبراير وحتى الآن سببت نزوح أكثر من 966,140 مدنياً ، وسقوط أكثر من 1,385 مدنياً بينهم 375 طفلاً وطفلة، وتضرر أكثر من 325 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمدنيين.

وأكد البيان زيف إدعاءات مندوب النظام السوري في مجلس الأمن حول خروج المدنيين من معابر مورك وأبو الظهور بريفي حماة وادلب وخاصة أن معبر مورك يقع ضمن مناطق النظام السوري ويبعد أكثر من 25 كم عن مناطق تواجد المدنيين في محافظة ادلب.

إن ادعاءات المندوب الروسي في مجلس الأمن "فاسيلي نيبينزا" حول التزام القوات الروسية بمبادئ القانون الإنساني وتلافي الهجمات ضد المدنيين، إضافة إلى نفيه استهداف البنى التحتية من قبل روسيا في مناطق شمال غربي سوريا يندرج ضمن" الدجل السياسي" الذي تمارسه منذ عدة سنوات ضد المدنيين في المنطقة.

وأوضح أن "الشعارات الجوفاء" التي تحاول روسيا طرحها ضمن مجلس الأمن الدولي أو خارجه،من خلال ادعائها بعودة الأمان للمنطقة والتي يتوجب من خلالها إعادة اللاجئين لاتصب سوى في مصلحة النظام السوري وحلفاؤه من روسيا وإيران.

وبين أن ادعاء المندوبين الروسي والتابع للنظام السوري حول التزامهم بوقف إطلاق النار الذي أقرته روسيا بشكل أحادي في 31 أغسطس الفائت، منفي جملة وتفصيلاً ويندرج ضمن الأكاذيب والفبركات التي تمارسها تلك الجهات،حيث وثق منسقو استجابة سوريا عشرات الخروقات منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن.

وأكد منسقو استجابة سوريا أن الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الارهاب ضد المدنيين.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي ركز من خلال مداخلة أغلب أعضاء المجلس على موضوع مكافحة الارهاب، وكان بالأحرى تحديد الجهات المسؤولة عن الأعمال الارهابية ضد المدنيين والبنى التحتية في شمال غربي سوريا منذ 2 فبراير وحتى الآن، والمتمثلة بروسيا وقوات النظام السوري.

واعتبر البيان أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة،يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة،وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب البيان المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقف إطلاق النار الذي تقدمت به (المانيا،بلجيكا،الكويت) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74، لمناقشته وإقراره خلال الأسبوع القادم.

وحذر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أن إطلاق أو استمرار أي حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولد موجات نزوح جديدة غير محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين إلى أكثر من مليوني نسمة.

وجدد منسقو استجابة سوريا التأكيد على عدم وجود ضمانات حقيقية لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم في ريفي ادلب وحماة، بسبب استمرار الخروقات والأعمال الارهابية من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وطالب اللجنة الأممية للتحقيق في هجمات ادلب والتي ستنطلق أعمالها في الآخر من أيلول الجاري،عرض تقريرها أمام الجميع وتحديد المسؤول عن هذه الهجمات وليس الاكتفاء بتأكيد وقوع الهجمات فقط.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة