قال فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، إن السلطات الصحية شمال غرب سوريا سجلت حتى يوم الثلاثاء 21.07.2020، عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ليصل عددها إلى 22 حالة مثبتة، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة في حال عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين السكان المدنيين، وفقدان السيطرة على الانتشار في المنطقة.

وحث فريق منسقو استجابة سوريا، السلطات الصحية الموجودة في مناطق شمال غرب سوريا على الاستمرار في الشفافية في إخبار الناس بالمعلومات المتعلقة بانتشار وتفشي كورونا، لأنها ستزيد من فرص احتواء الوباء في المنطقة، ويؤثر على سرعة استجابة المجتمع الدولي، واستشعار الدول المانحة للأزمة وضرورة تقديمها المساعدات اللازمة لمساعدة المنطقة في مواجهة كورونا.

وجدد الفريق رفضه للقيود المفروضة على العمل الإنساني في شمال غرب سوريا من خلال إغلاق معبر باب السلامة شمالي حلب والإقتصار على معبر واحد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، الأمر الذي سينعكس سلباً على الواقع الطبي في المنطقة.

وحذر من تدهور القطاع الطبي في المنطقة بشكل أكبر تحت الضغط الإضافي الذي سببه تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا، مع مخاوف كبيرة من تزايد انتشار الحالات المثبتة.

ولفت إلى تزايد المخاوف لدى الفريق من تسجيل حالات إصابة ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة وتحولها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها، وخاصةً أن أغلب المخيمات تعاني من شح كبير في المستلزمات الأساسية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، كمواد النظافة والتعقيم والمياه وغيرها من المواد الاخرى، الأمر الذي يجعل من المستحيل عزلهم جسدياً والتقيد بتعليمات النظافة العامة.

وطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم، لإجراء المزيد من الاختبارات والتحاليل لتقديم صورة حقيقية للجائحة والسيطرة عليها قبل الانتشار.

ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والفتيات،والتركيز على التوسع السريع في تدابير الصحة العامة المثبتة ضد COVID-19 (الكشف المبكر والاختبار، وعزل ومعالجة الحالات، وتتبع جهات الاتصال)، الترويج بنشاط للنظافة الشخصية والتباعد الجسدي، تعبئة الإمدادات والمعدات المنقذة للحياة، والحفاظ على الخدمات الصحية والإنسانية الأساسية.